المنظمة العالمية للمياه: في معادلة القيادة السعودية

جاء الإعلان عن تأسيس المنظَّمة العالميَّة للمياه بالرياض -التي أطلق مبادرتها سمو ولي العهد، والتزمت المملكة بميزانيَّتها التشغيليَّة للأعوام الخمسة المقبلة- ليؤكِّد التزام المملكة بدعم الجهود العالميَّة في مسارات تحقيق التنمية المستدامة؛ وفق أهداف الأمم المتَّحدة الأربعة عشر، التي تشمل ضمان توفير المياه للجميع، كما يؤكِّد فاعليَّة مساهمتها في حل القضايا الدوليَّة، التي تمثِّل المياه محورًا رئيسًا فيها، باعتبارها أولويَّة إنسانيَّة وتنمويَّة وأمنيَّة، ومرتكزًا أساسًا في استقرار المجتمعات ونموها.

وتعتبر هذه المنظَّمة منصَّة عالميَّة لتعزيز الحوار والتنسيق الدولي، وتبادل التجارب والخبرات؛ لتطوير سياسات شاملة لمواجهة التحدِّيات المتزايدة المرتبطة بالمياه، وتقديم حلول مستدامة عبر تعزيز البحث والابتكار، وتبادل التقنيات.

وقد تابعنا بالأمس، مراسم توقيع ميثاق انضمام الدول إلى هذه المنظَّمة العالميَّة، التي تمثِّل مرتكزًا رئيسًا لدعم الابتكار، وتقديم الحلول المستدامة؛ لضمان وفرة الموارد المائيَّة للأجيال القادمة، من خلال تمكين المشروعات النوعيَّة ذات الأولويَّة، وتيسير تمويلها.

إنَّ ما تحمله بلادنا من خبراتٍ تراكميَّة طويلة في إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وابتكار حلول تقنية فعَّالة لمواجهة التحدِّيات المائيَّة، ونجاحها في بناء نموذج متكامل للأمن المائي، وفق خطط التنمية الطموحة؛ التي رسمت رُؤية المملكة 2030 خارطتها الفريدة، إلى جانب ما قدَّمته من مساهمات عالميَّة تجاوزت ستة مليارات دولار لصالح مشروعات المياه والصرف الصحيِّ في دول العالم، فضلًا عن ما تمتلكه الدول الأُخْرى من خبرات في هذا المجال، يجعلنا متيقنين من النجاح المؤكَّد لهذه المنظَّمة في مواجهة التحدِّيات المائيَّة، ومخاطر التصحُّر، في ظل التوقُّعات بارتفاع الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050م، نتيجة تزايد عدد السكَّان إلى نحو 10 مليارات نسمة وفق التوقُّعات.

وهذا ينادي بضرورة تكاتف الجهود العالميَّة من خلال العمل المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، عبر تبادل الخبرات، وتبنِّي أفضل الممارسات؛ لضمان تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائيَّة.