الخلع بالاتفاق: خطوة لتقليل النزاعات بعد الانفصال
أكَّد مختصون لـ»المدينة»، أنَّ نقل قضايا الخلع من بوابة «ناجز» العدليَّة، إلى منصَّة «التوثيق» أمام كتابات العدل، جاء انسجامًا مع المادة 96 من نظام الأحوال الشخصيَّة والتي تنصُّ على أنَّ الخلع يصح بتراضي الزَّوجين كاملي الأهليَّة على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائيٍّ.
وأشاروا إلى أنَّ هذا القرار سيؤثِّر بشكل إيجابيٍّ على الأبناء من خلال تقليل النزاعات العلنيَّة، وتسهيل التعاون في ترتيبات ما بعد الانفصال.
في البداية أكَّدت أ.د. هيفاء بنت عثمان فدا «عضو مجلس إدارة الجمعيَّات الأهليَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة ورئيسة مجلس إدارة جمعيَّة يُسر للتَّنمية الأسريَّة بمكَّة»، أنَّ هذا القرار سيسهم في تسهيل الإجراءات، وليس تقليل الحالات بالضرورة، عندما يتَّفق الزَّوجان على الخلع، وشروطه (مثل بدل الخلع)، ويمكنهما من إتمام الإجراءات بشكل أسرع عبر منصَّة «توثيق»، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائيَّة تقليديَّة وانتظار الجلسات.
كما أنَّ المنصَّة الإلكترونيَّة توفِّر واجهةً موحدةً، وخطوات واضحة لتوثيق الاتِّفاق؛ ممَّا يجعل العمليَّة أقل تعقيدًا، وتخفيف العبء عن محاكم الأحوال الشخصيَّة.
وأشارت أنَّ نقل الخلع إلى منصَّة «توثيق» يمكن أنْ يكون له تأثير إيجابي على الأبناء، ومع ذلك فإنَّ التراضي الحقيقي والدعم النفسي للأبناء يظلَّان عاملين أساسين في تجاوز هذه المرحلة، بأقل قدر من الضَّرر.
ونصحت بالتركيز على الإيجابيَّات في العلاقات، وأنْ تكون سعادة الأبناء الدافع الرئيس لتجاوز الخلافات، وتخصيص وقت للاستماع إلى مشاعر الطرف الآخر.
وأشارت إلى أنَّ العلاقة الزوجيَّة تتطلَّب مرونة واستعدادًا لتقديم تنازلات من كلا الطرفين، ويمكن أنْ يكون الدعم من الأهل والأصدقاء الموثوق بهم، مشيرة إلى أنَّ تغليب مصلحة الأبناء ليس مجرد واجب، بل استثمار في مستقبلهم، وفي مستقبل المجتمع بأكمله.
ضوابط للخلع والتراضي
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس، أنّ هذه الخطورة جاءت في ظل التطوير والتحديث المستمر، من قِبل وزارة العدل لجميع أعمالها، بما يسهم في التيسيرعلى المواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي عن بُعد. وأشار إلى أنَّه في حال التراضي بين الزَّوجين على الخلع، لا يوجد ما يوجب رفع قضيَّة أمام المحاكم، ويكون التوثيق أمام الجهات المختصَّة، وفي حال رفض الزوج الخلع فيكون على الزوجة رفع قضيَّة تطلب فيها فسخ النكاح.
دعم نفسي واجتماعي
من جهتها، أوضحت المختصَّة والمستشارة في قضايا الأسرة غنى العمري، يمكن تقليل قضايا الخلع، من خلال تعزيز الوعي بالحقوق الزوجيَّة، والواجبات المتبادلة، والتوعية بالآثار السلبيَّة للخلع، والطرق السلمية لحل النزاعات الزوجيَّة.
وشدَّدت على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الاستشاريَّة، والاستقرار الزوجيِّ.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن علي با يحيى: يشهد القضاء تطوُّرًا متسارعًا وملحوظًا في مجال التحوُّل الرقميِّ، وذلك انسجامًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة العدليَّة، وتيسير الوصول إلى العدالة، ومن بين أبرز الخطوات النوعيَّة في هذا السياق، نقل قضايا الخلع من منصَّة «ناجز»؛ بهدف تسريع الإجراءات، إضافة إلى تخفيف العبء على المحاكم، واستدرك بأنَّ إلغاء قضايا الخلع من منصَّة «ناجز» دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي، يظل مشروطًا برضا الطَّرفين على المخالعة، وذلك تطبيقًا لما نصَّت عليه المادة 96 من نظام الأحوال الشخصيَّة «يصح الخلع بتراضي الزَّوجين كاملي الأهليَّة على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائيٍّ»، أما في حال وجود خلاف بين الزَّوجين، أو عدم موافقة أحدهما على المخالعة، فإنَّ الأمر يتطلَّب إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصيَّة؛ للنَّظر والفصل فيها وفقًا للإجراءات القضائيَّة.