أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد انهيار نظام الأسد

تتجه سوريا في الفترة ما بين 15 و20 سبتمبر، المقبل، نحو إجراء انتخابات «غير مباشرة» لاختيار أعضاء جدد لمجلس الشعب، في أول استحقاق انتخابي في ظل الإدارة الجديدة.

ومن المقرر أن يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث نواب المجلس، أي ما يعادل 70 عضوا.

ووفق الإعلان الدستوري الذي أصدر عقب إطاحة الأسد، يمثل البرلمان الجديد السلطة التشريعية، إلى حدود اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد، إنها في أول استحقاق انتخابي خلال المرحلة الإنتقالية التي تعيشها سوريا، إن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس أحمد الشرع 70 عضوا.

وتنتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.

وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة «إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة».

وتابع بأنه وبعد ذلك «نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».

ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.

خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها.

ومنذ وصوله إلى الحكم عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، أعلن الرئيس أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

ويمنح الإعلان الدستوري الرئيس سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ «الفصل بين السلطات»، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.