المقاول لصحة الطائف: لدينا دلائل مصورة تؤكد نقل سياراتكم للرجيع

فجر مقاول مستشفى «الصدريَّة» بالطائف، مفآجأةً من العيار الثقيل؛ تعليقًا على ما نُشر في عدد أمس، تحت عنوان: «الصحَّة» تحصر الرجيع المختفي من «صدريَّة الطائف» وتطالب بمحاسبة المقاول.

وقال: كيف يتم تقييم الرجيع بعد ٦ سنوات من الشكوى ضد الفرع إلى وزير الصحة، وتقديمنا شكوى رسميَّة للفرع بقيام سيارات تابعة للصحَّة بنقل الرجيع، وأثبتنا ذلك بالصور.

وقال إنَّه لم يتم تزويدنا بمحضر اللجنة المشكَّلة، وأعضائها، وكيفيَّة احتساب قيمة الرجيع؟ وهل التزمت بالمادة ١٤١ من نظام المنافسات والمشتريات أم لا؟ زاعمًا أنَّها محاولة من فرع الوزارة؛ للتهرُّب من تحمُّل مسؤوليَّاته أمام الجهات الرقابيَّة نزاهة، وديوان المحاسبة، وديوان المظالم؛ لقيامنا بشكواهم، ومحاولة التستر على مسؤولين سابقين.

أمَّا الموقع الذي كان فيه الرجيع، فقد قام مستشفى الأطفال بتحويله إلى مواقف سيارات، وعمل بوابات دخول بالسور، وبالتالي أصبح خارج مسؤوليتنا.

كما أنَّ لدينا خطابًا من إدارة الشؤون القانونيَّة أنَّنا غير ملزمين بتسليم الرجيع.

ولفت إلى أنَّه في شهر ربيع الأول من العام 1445 صدر خطاب من مساعد المدير للإمداد في الشؤون الصحيَّة؛ موجَّهًا للشؤون الهندسيَّة يتضمَّن أنَّه لا يوجد مساحة تخزينيَّة في الوقت الحالي، وسيتم التعميم حال فتح الرجيع، مع ضرورة التقيد بالتعاميم السابقة للديوان العام للمحاسبة الخاص بتسليم الرجيع، والتقيد بذلك وفق المستند الخاص بذلك.. تجدر الإشارة إلى أنَّ الرجيع الذي تُقدَّر كميَّاته بمئات الأطنان، وقيمته بملايين الريالات اختفى ولم يتم السؤال عنه طيلة السنوات الماضية، رغم أنَّ المباني تم هدمها في عام 1441، وهو ما يثير التساؤل، فيما أكدت الصحَّة -في وقت سابق- أنَّ الرجيع لازال في عهدة المقاول، ولم يتم استلامه.

قانوني: المقاول ليس من واجبه حفظ عهدة حكوميَّة

علَّق القانوني عبدالرحمن الكناني، على هذه الموضوع بقوله: واضح أنَّ هناك خللًا من الجهة مالكة المشروع، مشيرًا أنَّ الرجيع من أموال الدولة، وكان يجب حصره قبل بدء التنفيذ، ومن ثم الحفاظ عليه، وبعد ذلك عرضه في مزاد علني لبيعه، وإدخال ثمنه إلى حساب وزارة المالية.

وأعرب عن اعتقاده أنَّ المقاول ليس مسؤولًا عن توفير مستودعات وحراسات كل هذه السنوات؛ للحفاظ على عهدة حكوميَّة، إلَّا في حال تضمين العقد مثل هذا الشرط.

لذلك أرى تحميل قيمة الرجيع على المسؤولين والموظَّفين الذين أهملوا واجبهم في الحفاظ على عهدة رسميَّة.