مواجهة التحديات في عملية الاستقدام..!

بما يشبه الفيلم الهندي، أخلص إلى نقاط جوهريَّة في مشوار معاناة مع أحد مكاتب الاستقدام، وهي نقاط أرى أنَّها لا تخصُّ ذلك المكتب فحسب، ولكنَّها امتداد لمعاناة أستشفها من كم التعليقات تحت أسماء عدد من المكاتب، كلها تتقاطع في ذات الهم، كما هي ردود ذلك الكم الكبير من عملاء الاستقدام.
النقطة الأولى، وهي جديرة بالاعتماد من الجهات المعنيَّة، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام ألَّا يتم إنزال أي (CV) لأيِّ عاملة إلَّا بعد التأكُّد من سلامتها صحيًّا، وفي ذلك توفير لوقت الاستقدام حتَّى لا يتفاجأ العميل بعد شهرين من انتظار وصولها باتصال يفيد بأنَّه بعد إجراء الفحص الطبِّي لها تبيَّن أنها تعاني من مشكلات صحيَّة؟! وهذا يعني ضياع كل ذلك الوقت، والبدء في معاملة أُخْرى بوقت انتظار جديد.
كل المعلومات الواردة في (CV) عن العاملة المنزليَّة يجب تدقيقها، والتأكُّد منها، ومن مطابقتها لواقع العاملة قبل اعتمادها، فمن غير المعقول أنْ يتكرَّر استقدام عاملة بشروط معيَّنة، وتصل مخالفة كليًّا لذلك؛ ممَّا يترتَّب عليه رفض الاستلام، ومن ثمَّ الدخول في معاناة البحث عن بديلة، والمفاجأة، وبعد معاناة، وطول انتظار تصل البديلة مخالفة للشروط كسابقتها.
وفي هذه النقطة تحديدًا لا أغفل جانب معاناة أُخْرى في تأخير استعادة المبلغ، الذي قد يصل إلى 10 أيام حتى تباشر التقديم من جديد، وما يترتَّب على ذلك من تأخير البحث عن عاملة جديدة، وفق الشروط المحدَّدة، وتوقيع العقد، وما يعقبه من طول انتظار، ويا عالم كيف ينتهي كل ذلك المشوار الطويل من العناء؟!
من المهم جدًّا الحزم مع تلك المكاتب الخارجيَّة في دولة العاملة، التي تقوم بإرسال عاملات مخالفات للشروط، فمحاولة مكاتب الاستقدام هنا إيجاد مخرج بعد وصول العاملة من خلال نقل كفالتها، هو من جرَّأ المكاتب الخارجيَّة على ما وصل إليه حال الاستقدام من معاناة، وإنَّني أرى في إلغاء التعامل مع عيِّنة تلك المكاتب الخارجيَّة، وتحميلهم تبعات إرسالهم لعاملات مخالفات للشروط، ما يوقف عبث تلك المكاتب، ويزرع لديهم -ولو بالإكراه- ضرورة احترام العقود، ومطابقة (CV) العاملة لواقعها 100%؛ لأنَّ الملاحظ، ومن خلال مشوار المعاناة مع مكتب الاستقدام، أنَّه لا صحَّة لأيِّ بند من تلك البنود المرفقة فيه، لا من حيث العُمر الفعلي، والحالة الاجتماعيَّة، ولا أسبقيَّة العمل، ولا سنوات الخبرة، ولا إجادة اللغة، فضلًا عن إجادة الأعمال المنزليَّة المطلوبة، بل أنَّ إحداهنَّ غير مطابقة للصورة المرفقة، أقول ذلك من واقع تجربة ثلاث عاملات من مكتب واحد، وما زال البحث عن العاملة المطلوبة في عداد: قدِّم من جديد؟!
وفي موضوع استعادة مبلغ التأمين لعاملة لم تتم جانب معاناة أُخرى يكفي للوقوف عليها الدخول على مواقع شركات التأمين، والبحث عن كيفيَّة ذلك، وما تخلص إليه من متاهة لا تعلم كيف تخرج منها، حيث لا ردَّ على قناة تواصل، ثم بعد جهد جهيد، تنجح، ثمَّ تنتظر متى يُعاد المبلغ، وعندما يعود بعد طول انتظار تتنفس الصعداء، حتى مع كونه لم يعد بكامل عافيته.
كل ذلك يحدث، ولا أحد يسأل عن ظروف الأسرة، ومدى حاجتها إلى العاملة، ولا ما هو التعويض المناسب عن كل ذلك التأخير، وتكرار فشل المكتب في الوفاء بالتزاماته في عملية الاستقدام، فضلًا عن تبعات ذلك النفسيَّة، والبدنيَّة، والماليَّة على (المواطن) الحلقة الأضعف في عمليَّة الاستقدام، ولمزيد من الإيضاح مع ما سبق، خذوا في الاعتبار -ولو بنسبة- ما يُكتب تحت كل مكتب استقدام من تعليقات، وعِلمي، وسلامتكُم.