«ندلب»: خلق 500,000 فرصة عمل

بلغت مساهمة أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنيَّة والخدمات اللوجستيَّة «ندلب» العام الماضي، في الناتج المحلي غير النفطي نسبة (39%)، وهو ما يعادل (986) مليار ريال، مرتفعة من (949) مليار ريال في عام 2023، وفيما ارتفعت الصادرات غير النفطيَّة الى 514 مليار ريال، تم توفير نصف مليون وظيفة.

وانطلق البرنامج في مطلع العام 2019، مستندًا إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة بأهميَّة تكامل أربعة قطاعات إستراتيجيَّة هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستيَّة، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي، والثورة الصناعيَّة الرابعة، بوصفهما ممكِّنين أساسين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصاديَّة.

وحقق فيه قطاع الصناعات التحويليَّة نموًّا بنسبة (4%)، بينما سجَّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًّا بنسبة (5%) خلال العام.

وعلى صعيد الصادرات غير النفطيَّة، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل (514) مليار ريال، محققًا نموًّا نسبته (13.2%) مقارنةً بالعام 2023، وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوَّة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج (2.433) مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من (508) آلاف وظيفة جديدة.

وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكوميَّة المنجزة في قطاعات البرنامج نحو (665) مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعيَّة، على أساس تراكمي (198) مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانيَّة المقدَّمة من بنك التصدير والاستيراد -تراكميًّا- ما يعادل (69.14) مليار ريال.

وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعيَّة حتى نهاية عام 2024 نحو (12,589) منشأة صناعيَّة، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا،

وبالنسبة للمبيعات العسكريَّة التراكميَّة للشركات المحليَّة سجلت (34.32) مليار ريال، وأطلقت مشروعات طاقة متجدِّدة بسعة إجماليَّة بلغت (20) جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشروعات طاقة شمسيَّة بإجمالي (3.7) جيجاواط، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني (228) ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينيَّة المطروحة للمنافسة بنسبة (380%) مقارنةً بالعام السابق.

ويستهدف القطاع أنْ تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة (176) مليار ريال، وأنْ يخلق (219) ألف وظيفة، وصنِّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينيَّة ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينيَّة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستيَّة (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستيَّة الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا، مقارنةً بمركزين فقط في عام 2019.

وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ (7.5) ملايين حاوية.

من ملامح التقرير

محفظة ضخمة تضم (284) مبادرة.