بيع المواشي حسب الوزن.. قلق من تلاعب في جودة الأعلاف

رغم تطلُّع الكثيرين لتحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين، من تطبيق معايير بيع المواشي الحيَّة بالأوزان في أسواق النفع العام، إلَّا أنَّ البعض أثار مخاوف عديدة بشأن إمكانية تلاعب البعض بإعطاء مواشيهم زيادة في الأعلاف والماء والملح لتسمينها وزيادة وزنها فوق طاقتها، ويطالبون بالبيع وفقًا للعمر.

وفي المقابل يرى البعض الآخر أهمية ترك الأمر لآليات السوق، وعدم التدخل خشية أنْ يؤدِّي ذلك إلى ارتفاع التكاليف.

في البداية حذَّر عوض الله الوذيناني موزِّع ودلَّال مواشي من تطبيق القرار دون آلية واضحة، مشيرًا أنَّ البعض سيعطون مواشيهم زيادة في الأعلاف والماء والملح؛ لتسمينها وزيادة وزنها فوق طاقتها، وبالتالي سيكون المستهلك الضحية.

والأفضل -من وجهة نظري- البيع كما كان في السابق.

البيع وفقًا للأعمار

وقال: مطلق رداد تاجر ومربِّي ماشية: لم تتضَّح الرُّؤية لدى المربِّين والمشترين، وماذا تقصد الوزارة بالقرار؟ وهل ستقوم هي بتحديد السعر للكيلو، أو ستترك البيع ليكون مفتوحًا، والناس لا يعرفون كيف ستتم عملية الوزن قبل الذبح أو بعده، وإنْ كان بعده كيف ستتم مراعاة تكلفة تربية المواش، وإنْ كان قبل الذبح مَن يضمن للمستهلك عدالة السعر لنقص وزن الماشية، والجانب السلبي في القرار يكمن في عملية تحديد السعر من قِبل الوزارة؛ لأنَّه سيؤدِّي إلى زيادة التكلفة على مربِّي الماشية؛ لذا من الأفضل -من وجهتي نظري- ترك السعر مفتوحًا بين البائع والمشتري؛ لأنَّ ذلك سيخلق تنافسًا سينعكس لصالح المستهلك، وقد يضطر كثيرون إلى ترك التربية في ظل ارتفاع الطلب على المواشى الصغيرة عكس الكبيرة، لذا إنْ كان لا بُدَّ من تحديد السعر، فيتم وفقًا للأعمار بالأشهر والسنين.

من جانبه أوضح أحمد موسى هوساوي، أنَّ القرار للوهلة الأولى قد يكون إيجابيًّا، لكنَّه قد يواجه بعض التحدِّيات في تطبيقه من حيث الوزن، وتحديد السعر، ومراقبة عملية البيع والشراء، لكن حقيقة هو في الواقع فكرة تعتبر جيدة ومعمول بها في دول كثيرة تستهلك اللحوم بالقطعة.

آليات منظمة للبيع بالأوزان

من جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد العبد اللطيف، أنَّ الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحيَّة عن طريق الأوزان لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ لينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية.

يُشار إلى أنَّ الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحيَّة -بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد- إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسيَّة للمواشي، والإجراءات التنفيذيَّة لأوزان الإرساليات، والتحصين)؛ ممَّا سيسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحيَّة بالوزن بالشكل الصحيح.