المطاحن الرابعة: الأولوية للمواطن

في أزمة احتلال العراق للكويت عام ١٩٩٠م، كُنَّا نعتمدُ بشكل أساس على بعض العمالة غير السعوديَّة في غالبيَّة المخابز، وانطلقت وقتها الشائعات والأخبار غير الصحيحة، عن فئة كانت متعاطفة مع الغزو، وضد مصالح الوطن.

كانت شائعات أصابت البعض بالقلق، من احتماليَّة وضع بعض المواد في رغيف الخبز غير الصالحة للأكل، للإضرار بالمواطن، وبث الفوضى.. ومرَّت الأزمة بسلام -ولله الحمد-.

ما الذي دعاني لكتابة هذه المقدِّمة؟

شكوى المواطن، الموظَّف في شركة صوامع الغلال التي تم خصخصتها إلى الشركة الرَّابعة، مع وعد بأمانٍ وظيفيٍّ لأصحاب الخبرات بالعمل؛ لتوقيع العقود بدل المراتب الوظيفيَّة.

ولكن ماذا بعد؟ لم تمرُّ على بعض المواطنين سنتان حتى بدأت الشركة بإلغاء عقودهم، وإحلالهم ببعض الجنسيَّات الأُخرى بنفس الرواتب وربما أكثر!!.. التزامات يوميَّة وشهريَّة للموظَّفين المواطنين الملغاة عقودهم دون سبب واضح، رغم جودة عملهم.

بعضهم يقول: المدير التنفيذي غير السعوديِّ هو السَّبب، والبعض يقول: ما ذنبنا، ونحن نقوم بعملنا على أكمل وجه؟

الشركه الرَّابعة تغطِّي منطقة كبيرة من المدينة، ومناطق أُخْرى، بمنتجات بمواصفات عالميَّة مثل شركات الغذاء، والرَّغيف اليومي لا يجب أنْ يكون تحت إدارة أو عمالة غير سعودية، ما دام المواطن قادرًا.

فيا ليتنا نفتتح بعض الأقسام في الكليات الصناعيَّة، والخاصَّة بالوظائف العمليَّة بالأفران والمخابز، بحيث يتخرَّج منها لسوق العمل شباب سعوديون بمزايا عالية.. فمع الأحداث العالميَّة، الاحتياط واجب، وتوفير الوظائف للعمالة السعوديَّة في هذا المجال واجب، لا يُستغنى عنه وقت الأزمات.

* خاتمة:

الرُّؤية الملهمة لولي العهد، وتخصيص أغلب المؤسَّسات والمصانع والشركات الوطنيَّة، هو لتحسين الخدمة، وزيادة كفاءات العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وعائلته، وليس الاستغناء عنه وزيادة الأعباء عليه.