قائمة البلديات: ربط “رسوم البياض” بالخدمات والضغط التضخمي والطلب
بدأت وزارة البلديات والإسكان في إعداد لائحة تنفيذيَّة جديدة لرسوم الأراضي البيضاء، تربط قيمة الرسم، بحجم الخدمات والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، ووجود فجوة بين العرض والطلب والتضخم في أسعار العقارات، ونقص المعروض، واحتكار الأراضي، وعدم تطويرها ونسبتها داخل النطاق العمراني.
ويحدد بقرار من الوزير داخل كل مدينة خاضعة للرسم النطاق أو النطاقات الجغرافيَّة، ونسبة الرسم لكل نطاق جغرافي، واستخدامات الأرض، والحد الأدنى لمساحة الأرض.
ويُشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أنْ تكون فضاء، وقابلة للتطوير أو البناء، وأنْ تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم.
وتضمَّنت اللائحة المطروحة للاستفتاء أمام المهتمِّين والمختصِّين بأنَّه لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، إلَّا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيليَّة الصادرة من الجهات المختصَّة.
ويُشترط ألَّا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن خمسة آلاف متر مربع (5,000م²).
كما يتوقَّف تطبيق الرسم عند انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظاميَّة لسداد الرسم بشرط ألَّا يكون المكلَّف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
آلية احتساب نسبة الرسم
– النسبة الأساسية هي 2,5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم.
– نسبة الزيادة السنوية: يجوز أنْ يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويًّا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة.
– نسبة متغيرة: هي نسبة تتحدد -لضمان تطبيق الرسم بعدالة، وفقًا لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات.
– المكلف هو الملزم بسداد الرسم، وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
– لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة.
– على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدَّة النظامية للسداد.
– في حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
– يُبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأيِّ غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة.
– تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل.
– تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة.