زيادة عقود التمويل الإسلامي إلى 2.6 تريليون ريال

ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية، بنسبة 15.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي؛ وبزيادة تُقدَّر بـ341.32 مليار ريال.

ووصلت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة إلى 2.586 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.245 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م؛ بحسب بيانات النشرة الشهريَّة الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.6% مقارنة مع قيمته في نهاية الربع الرابع من العام 2024م والبالغة 2.471 تريليون ريال.

واستحوذ تمويل المرابحة على 51.15% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الأول من عام 2025م؛ لتبلغ قيمته التراكمية 1.323 تريليون ريال، وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية، حيث بلغت قيمته 1.004 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 14.99%.

الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 216.42 مليار ريال، مقابل 203.33 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024م وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.03 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.84 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 38.72 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وتشمل البطاقات الائتمانية، وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة.