إتاحة الفرصة للسعوديين للعمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى

بدأت وزارة الصحَّة، في إجراء تعديلات واسعة على تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيِّين في مختلف القطاعات، في إطار عمليات تطوير شاملة للإشتراطات.

وتضمَّنت التعديلات أنْ تلتزم المؤسسة الصحيَّة في حال انتهاء ترخيص الممارس بإيقافه عن العمل حتى يتم تجديد ترخيصه، وإشعار الوزارة عند انتهاء علاقتها التعاقديَّة مع الممارس الصحي.

كما يعمل الطبيب الاستشاري السعودي، أو الطبيب النائب أوَّل السعودي، أو حاملو الإقامة المميَّزة في ثلاث مؤسسات صحيَّة كحد أقصى؛ شرط الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة في المؤسسات التي سيتم العمل فيها دون الإخلال بالحد الأدنى من الكوادر الصحيَّة المطلوبة في كل مؤسسة صحيَّة.

ويشترط تزويد الوزارة بمواعيد عملهم في كل مؤسسة، وألَّا يكون شاغلًا لوظيفة تتطلَّب تفرُّغًا كاملًا في إحدى المؤسسات الصحيَّة الأخرى.

ويجوز الترخيص للممارسين الصحيِّين بمزاولة المهنة عن طريق شركات الاستقدام، وخدمة أجير، باسم المؤسسة الصحيَّة التي سيعمل لديها، وفق شروط محددة.

وشدَّدت التعديلات أنْ تلتزم المؤسسة الصحيَّة الخاصَّة بتمكين الممارسين الصحيِّين التابعين لها من العمل وفقًا للصلاحيَّة الممنوحة لهم، بناءً على تصنيفهم وترخيصهم، والامتيازات السريريَّة الممنوحة لهم.

كما يجب على المؤسسة الصحيَّة أنْ تمنح للأطباء العاملين لديها وثيقة خاصة بامتيازاتهم السريريَّة، ويتعين على المستشفيات إنشاء لجنة داخلية تُسمَّى لجنة الاعتمادات والامتيازات السريريَّة، تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيِّين لدى المستشفى؛ للتأكُّد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة، وتكون اللجنة برئاسة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسيَّة كالجراحة، والباطنة، والطوارئ، والعناية المركزة، ومدير إدارة الموارد البشريَّة، وممثل عن إدارة المستشفى.