تطورات منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على النمو والتنمية
الأحداث الأخيرة – المتمثلة في النزاع القائم بمنطقة الشرق الأوسط- لا شك أن لها تأثيراً على الاقتصاد بشكلٍ عام. فالتشنُّج والحروب لاشك أن لها تأثيراً على مختلف أبعاد التنمية في المنطقة. ولعل الأهمية الاقتصادية تكمن في النفط كمخزون ومُنتَج من المنطقة؛ علاوةً على القيمة والثقل الاقتصادي للمنطقة في ميزان الاقتصاد العالمي.
ولعلنا نتساءل: هل الاحتقان الحالي سيستمر لفترةٍ طويلة؟ والإجابة طبعاً لا، لأن استمرارية الضغط له تأثير سلبي وجارف على الاقتصاد العالمي، وسبق أن تمت رؤية آثاره في العقود السابقة. فالعالم لا يستطيع أن ينجرف أو يدفع بالأزمة في الانتشار أو استمراريتها الزمنية.
ولاشك أن تكلفة الضغوط تُؤثِّر سلباً على الاقتصاد المحلي بالمنطقة، وفي نفس الوقت سيمثل ضغطاً إيجابياً من حيث تأثير تسعير المواد الخام والمنتجات. حيث أدت الأزمة الحالية إلى التأثير سلباً على أسواق المال لاشك سينتهي مع انتهاء الأزمة، وتعود الأمور كما كانت سابقاً. ولكن أسعار المنتجات الأولية -وخاصةً النفط- عادةً ما تأخذ فترة أطول حتى تعود للانخفاض، والوصول إلى نقطة التوازن. الأمر الذي سيساعد ميزانيات دول المنطقة بفعل ارتفاع الأسعار.
ونُلخِّص التوجُّه وتأثيره على التنمية – في فترة استمرار الاحتقان والضغط- فيما يلي: كلَّما قصرت الفترة، كلَّما كانت العودة سهلة في تحقيق التنمية، والعكس صحيح. والملاحظ أن فترة الاحتقان الحالية لم تستمر لفترةٍ طويلة، بالرغم من حجم الضغط العالمي والتدخلات الدولية فيها.
والمتوقع وخلال الأيام القادمة أن يخف الاحتقان الحالي، وتعود الأمور إلى واقعها الطبيعي، وتستمر مسيرة التنمية. حيث نلاحظ أن نمط الأعمال والأداء الاقتصادي وخلال الأسابيع الماضية لم يتأثر، واستمر في نهجه الحالي على الرغم من الضغط والحديث عن توسُّع التأثير، إلا أنه استمر في حدود معينة لم تؤثر حتى على أسعار النفط. والملاحظ -وبعد مرحلة السكون الحالية- أن احتمالية عودة الاحتقان ضعيفة؛ بسبب حجم تأثير الأحداث على الأطراف وتكلفتها الاقتصادية عليهم، وحجم الدمار يجعل عودة الاحتقان أمر غير متوقع حدوثه حالياً، كما أن محدودية المناطق المتأثرة تجعل من الخسائر الاقتصادية محصورة في الأطراف المباشرة.