إضافة 105 منتجاً محلياً إلى القائمة الإلزامية

أدرجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة 105 منتجات وطنيَّة جديدة في إطار تحديثها للقائمة الإلزاميَّة للمنتجات الوطنيَّة، موزَّعة على 7 قطاعات إستراتيجيَّة شملت؛ الأدوية والمستحضرات الطبيَّة، المستلزمات الطبيَّة، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.

وأوضحت أنَّ تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزيَّة المصانع الوطنيَّة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وبينت الهيئة أنَّ تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى 103 مصانع لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي.

يُذكر أنَّ هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنيَّة، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.