إعادة تقييم التكاليف المفروضة على المستوردين والمصدرين
طالب مجلس الشورى، وزارة البلديات والإسكان، بالعمل على تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين من الرخص الجديدة.
كما طالب بآلية لإدارة الأراضي والمصانع المتعثرة وإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع.
وأشار المجلس، خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي عقدت أمس إلى أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية.
كما أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا، مطالبًا بسرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر.
مسار الملك عبد العزيز الوطني
وأكد المجلس أهمية دراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.
وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، كما أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طالب فيه بدراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي.
كما نوه بأهمية إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعيًا إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.
دراسة البدائل التمويلية
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، كما دعا إلى وضع آلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وحول التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أكد المجلس أهمية التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية.
وفي هذا الصدد، طالب المجلس بتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية وكذلك دراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة في أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.