إلزام الشركات بالجمعيات من خلال “الأتاي الشنقيطي”

إلزام الشركات بالجمعيات من خلال “الأتاي الشنقيطي”

* ذاتَ مساءٍ وفيمَا أنَا جالسٌ فِي أَمانِ اللهِ أُعاقرُ (الشَّايَ الأخضرَ) علَى الطريقةِ الشنقيطيَّةِ اللذيذةِ بأدوارِهَا المُتعدِّدةِ، وبعدَ أنْ أنهيتُ الدورَ الثَّالثَ مِن ذاكَ الشايِّ الأصيلِ المُعَتَّقِ، جاءتنِي جملةٌ مِن الأفكارِ الغريبةِ وأحيانًا المُريبةِ، التِي بدأتْ تُصافحُ عقلِي، رغمَ محاولةِ رفضِي!

*****

* ومِن تلكَ الأفكارِ التِي زارتنِي -حينهَا- تلكَ التِي ذكَّرتنِي ببرنامجِ وتجربةِ خصخصةِ الأنديةِ الرياضيَّةِ، فالكُبْرَى منهَا (الهلالُ والاتحادُ والنَّصرُ والأهلي) أصبحتْ غالبُ أسهمِهَا لبعضِ كياناتِ صندوقِ الاستثماراتِ، وهناكَ أنديةٌ أُخْرَى تحوَّلتْ ملكيَّتهَا لشركاتٍ كُبْرَى، فمثلًا نادِي القادسيَّة يتبعُ (أرامكُو)، و(نادِي الصقورِ فِي تبوك) فازَ بـ(نيُوم)، والبقيَّة فِي الطَّريقِ.

*****

* ذلكَ البرنامجُ بدأَ يُؤتِي ثمارهُ، ولاحتْ فِي الأفقِ ملامحُ نجاحِهِ؛ فـ(أنديتهُ) حظيتْ بالدَّعمِ الماليِّ الكبيرِ أو اللامحدودِ، وقبلَ ذلكَ هجرت الفوضَى الإداريَّة التِي كانتْ تسيطرُ فيمَا سبقَ علَى معظمِهَا؛ فقدْ غدتْ فِي جميعِ تفاصيلِهَا ومختلفِ مفاصلِهَا تُدارُ وفقَ إستراتيجيَّاتٍ وعملٍ مؤسسيٍّ مُحكمٍ ومنظَّمٍ.

*****

* ونجاحُ خصخصةِ (الأنديةِ الرياضيَّةِ) قادتنِي إلى فكرةٍ مُحَلِِّقةٍ معَ (شُربِي للأتاي الشَّنقيطيِّ الرَّائعِ) تقترحُ الإفادةَ مِن تجربتِهَا معَ (الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ)؛ فـ(الشركاتُ والمؤسساتُ والبنوكُ كافَّة) مِن واجبِهَا خدمةُ المجتمعِ، مِن خلالِ مَا يُعرفُ بـ(المسؤوليَّةِ الاجتماعيَّةِ)؛ وبناءً علَى ذلكَ أقترحُ أنْ يكونَ هناكَ مشروعٌ يُلزمُ (كلَّ شركةٍ أو مؤسسةٍ أو بنكٍ) برعايةِ ودعمِ جمعيَّةٍ خيريَّةٍ، بحيثُ يكونُ لهَا نسبةٌ معيَّنةٌ مِن أرباحِهَا، معَ الإشرافِ الإداريِّ عليهَا.

*****

* فصدِّقُونِي تطبيقُ ذلكَ المقترحِ سيضمنُ ديمومةَ العملِ الخيريِّ، كمَا سينقلُ جمعيَّاتهِ إلى العملِ المؤسساتيِّ، الذِي يؤكِّـُد علَى جودةِ مبادراتِهَا ومخرجاتِهَا؛ وهذَا سيسـاعدُ فِي تحقيقِ رؤيتنَا الطموحةِ 2030م، التِي تسعَى فِي هذَا الميدانِ إلى تعزيزِ دورِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ، وتحويلِهَا إلى مؤسساتٍ فاعلةٍ ومُستدامةٍ داعمةٍ بشكلٍ مباشرٍ للتنميةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ للوطنِ؛ وصولًا إلى مستهدَف أنْ يُسهمَ القطاعُ غيرُ الربحيِّ بنسبةِ 5% من الناتجِ المحليِّ، وهُو مَا سيتحقَّقُ -بإذنِ اللهِ تعالَى- وسلامتكُم.