صندوق لدعم المتأثرين بحالات العجز المالي والإفلاس
بدأت هيئة التأمين في إعداد نظام جديد للتأمين لدعم نمو القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين، والمؤمَّن لهم، والمستفيدين من خلال آليَّات تتضمَّن إنشاء صندوق لغرض حماية المؤمَّن لهم وحملة الوثائق في حال تعثُّر أو إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين والمنع من توزيع الأرباح وفرض غرامات تصل 5 ملايين ريال.
ووضع التنظيم الجديد آليَّة متكاملة لإجراءات إصدار الترخيص والالتزام بوضع إطار للحوكمة، يتضمَّن سياسات مكتوبة تغطِّي المجالات المختلفة، وإنشاء نظام فعَّال لإدارة المخاطر والرقابة والنظام الاكتواري.
ووفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة، يجب على شركة التأمين إجراء التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة الخاص بها كجزء من نظام إدارة المخاطر للشركة، ووضع السياسات والإجراءات والآليَّات والضوابط الداخليَّة للكشف عن حوادث الهدر، وسوء الاستخدام والاحتيال.
وللهيئة إنشاء صندوق لغرض حماية المؤمَّن لهم، وحملة الوثائق في حال تعثُّر، أو إفلاس شركة التأمين، أو شركة إعادة التأمين.
ويعطي النظام الجديد الهيئة صلاحيَّة تعيين موظَّفين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش، ويكون للموظَّفين المكلَّفين بضبط الجرائم والمخالفات المشار إليها في النظام، بموجب قرار من الهيئة، صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات، ولهم في سبيل ذلك التحفُّظ على ما يرونه متعلِّقًا بالجريمة، أو المخالفة من سجلات ووثائق.
العقوبات ضد الشركات
– الإنذار.
– المنع من توزيع الأرباح.
– إلغاء أو تعليق الترخيص الصادر.
– منع المخالف من مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين.
– المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
– فرض غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
العقوبات على المسؤولين
– السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
– الغرامة بما لا يزيد عن خمسة ملايين ريال لغير المرخصين.
– الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
– تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة.
– المنع من السفر .