الناشري: نقص الرقابة أدى إلى استغلال المرضى في المستشفيات الخاصة

رأى المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري ، أنه في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف العلاج في القطاع الخاص، يبرز سؤال مهم حول مدى حماية المرضى من استغلال بعض المستشفيات الخاصة، خاصةً في ظل تفاوت الأسعار بشكل كبير بين مستشفيات متعددة لنفس نوع العلاج.

وقال : خلال إشرافي على إحدى الجمعيات الصحية الخيرية، لاحظت – بشكل واضح – الفرق الكبير بين تكاليف علاج المرضى في المستشفيات الخاصة ، إذ نجد أن أسعار العلاج لمريض يعاني من مرضى معين تختلف بشكل كبير من مستشفى لآخر، مما يضع المرضى في موقف حرج، خاصةً أصحاب الدخل المحدود أو الذين لا يملكون تأمينًا صحيًا قويًا يساعدهم في الحصول على العلاج المناسب ، حيث تتضاعف التكاليف بشكل غير منطقي، مما يعكس استغلالًا واضحًا لاحتياجات المرضى في ظل غياب رقابة فعالة.

وأكمل الناشري أن هذه الحالة تستدعي تدخلًا حاسمًا من قبل وزارة الصحة، لوضع نظام صارم يُنظم أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، ويضمن عدم استغلال المرضى، ويكفل شفافية الأسعار وتساويها قدر الإمكان، كما يجب أن تكون هناك آليات رقابية فعالة لضمان تطبيق هذه الأنظمة، وتقديم تقارير دورية عن الأسعار المعتمدة، والحد من الممارسات التي تضر بصحة المرضى وحقوقهم.

وبين أن حماية المرضى من استغلال مستشفيات القطاع الخاص يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرقابية، والجمعيات الصحية، والقطاع الخاص نفسه، لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة بأسعار عادلة، تضمن حقوق المرضى وتخفف من عبء التكاليف عليهم ، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على تنظيم الأسعار فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الشفافية، وتوعية المرضى بحقوقهم، وتطوير سياسات صحية تضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية للجميع، خاصةً في ظل التحديات الصحية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المريض .