لجنة الإسكان بالنواب تواصل مناقشة قانون الإيجارات القديمة الأسبوع القادم وتدعو عددًا من المحافظين للاجتماع.

تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها النوعية، الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة للنواب، وذلك بشأن  الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

ومن المنتظر أن تستدعي لجنة الإسكان في مجلس النواب، عددًا من نواب المحافظات، وذلك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم. 

وفي وقت سابق، أكد سعيد أبو النور المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الاجتماع رفض المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.