البنتاجون يدرج تقييم اضطراب الهوية الجنسية كشرط لطرد المتحولين من القوات المسلحة

البنتاجون يدرج تقييم اضطراب الهوية الجنسية كشرط لطرد المتحولين من القوات المسلحة

أعلن البنتاجون أنه سيبدأ فحص أفراد القوات المسلحة لاكتشاف اضطراب الهوية الجندرية خلال الفحوص الطبية السنوية، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى إقصاء المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية الأمريكية، وفقًا لمذكرة رسمية صدرت أمس الخميس.

فحص الهوية الجنسية

وبحسب موقع ذا هيل، فإن المذكرة التي وقعها القائم بأعمال رئيس شؤون الأفراد والاستعداد في وزارة الدفاع، دعت كبار المسؤولين إلى البدء الفوري في تحديد أفراد الخدمة المتأثرين بهذه السياسة من خلال التقييم الصحي الدوري الذي تجريه الوزارة.

وجاء في الوثيقة أن القادة الذين يعلمون بوجود أفراد في وحداتهم يعانون من اضطراب الهوية الجندرية، أو لديهم تاريخ طبي متعلق بالحالة، أو تظهر عليهم أعراض تشير إليها، مطالبون بمراجعة السجلات الطبية لتأكيد مدى توافقهم مع المعايير الطبية المعتمدة.

ومنذ توليه منصبه في يناير، ألغى الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا صدر في عهد الرئيس جو بايدن، كان يسمح لأفراد مجتمع المتحولين جنسيًا بالخدمة في الجيش، وأصدر أمرًا جديدًا يعتبر اضطراب الهوية الجندرية غير متوافق مع مهام الجيش القتالية، مما يعني فعليًا فرض حظر شامل على خدمتهم في صفوف القوات المسلحة.

وتحرك وزير الدفاع بيت هيجسيث بسرعة لتطبيق السياسة الجديدة داخل البنتاجون، لكنها واجهت عراقيل قانونية أخرت تنفيذها مؤقتًا، إلى أن سمحت المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري للإدارة الأمريكية بالمضي قدمًا في فرض الحظر.

وبحسب المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، فإن نحو ألف جندي ممن سبق أن صرحوا بأنهم يعانون من اضطراب الهوية الجندرية سيبدأون إجراءات الانفصال الطوعي عن الخدمة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس العدد الحقيقي للمصابين، والذي قد يصل إلى 4200 فرد، بحسب تقديرات رسمية.

ووفقًا لمذكرة هيجسيث، فإن الأفراد المتأثرين من القوات العاملة يمكنهم التقدم بطلب انفصال طوعي حتى السادس من يونيو، وقد يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض، في حين حُدد السابع من يوليو موعدًا نهائيًا لأفراد قوات الاحتياط، وبعد هذه التواريخ سيواجه من لم يغادر طوعًا إمكانية الفصل الإجباري مع تعويضات مخفضة.

ولتحديد من لا ينوي مغادرة الخدمة، ستستخدم القوات المسلحة التقييم الصحي السنوي الذي يتضمن حاليًا أسئلة حول اضطراب الهوية الجندرية، كما يمكن للقادة رفع تقارير بأسماء الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض تتوافق مع الاضطراب.