ما هو نظام الرقم القومي للعقارات وكيف يؤثر على أصحابها؟
ربما يبحث الكثير من المواطنين عن ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟، خاصة بعدما وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على قانون الرقم القومي للعقار، فهو يهدف إلى عمل تنظيم دقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وينتظر حاليًا التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره رسميًا.
ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟
وعن ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟، فهو يسهم في إنشاء منظومة رقمية موحدة تعتمد على تخصيص رقم قومي متفرد لكل عقار في مصر.
وينص القانون الجديد على تخصيص رقم قومي عقاري مميز لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، على اختلاف حجمها أو موقعها أو طبيعتها، هذا الرقم سيكون المُعرّف الوحيد الرسمي والمعتمد للعقار في جميع التعاملات مع مؤسسات الدولة، مثل شهادة الميلاد القومية لكل مواطن.
ويستهدف هذا القانون أن يحل محل الاعتماد على العنوان البريدي أو الوصف التقليدي الذي كثيرًا ما تسبب في أخطاء أو ازدواجية أو نزاعات قانونية.
فمن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون يهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة لقياس وتنظيم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والقضاء على ظاهرة تعدد أو تكرار العناوين، بما يُعزز من دقة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية.
كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقارات على الملاك؟
وفيما كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقارات على الملاك؟، فإن القانون يعد خطوة جوهرية لتنظيم القطاع العقاري، ويحقق عدة أهداف استراتيجية أبرزها:
تنظيم السوق العقاري وذلك من خلال التحقق من هوية كل عقار، ومنع حالات الاحتيال أو التلاعب بالعناوين أو وثائق الملكية.وكذلك حصر دقيق للثروة العقارية الأمر الذي يسهم في وضع سياسات تنموية واقعية، وتحديد الاستخدامات الفعلية للأراضي والعقارات.بجانب ذلك تسهيل تداول العقارات، حيث يتيح للمواطنين والمستثمرين التعامل بثقة مع الجهات الرسمية والمشترين، عبر رقم موحد يُثبت ملكية العقار دون لبس.كما أنه يعمل على تعزيز موارد الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية، ورسوم توصيل العدادات مياه – كهرباء، والحد من ظواهر البناء العشوائي والتعديات.حصر أملاك الدولة والأفراد، والقضاء على التداخلات في الملكية أو تضارب البيانات.
وأكد وزير الاتصالات أن القانون لا يفرض أية أعباء مالية أو إدارية على المواطنين، ولا يرتبط بملف التصالح في مخالفات البناء، كما نص على عقوبات مشددة لكل من يعبث ببطاقة هوية العقار، حيث تبدأ الغرامة من ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس في حالات التلاعب المتعمد.
كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقارات على الملاك؟من يصدر الرقم القومي للعقار؟
وفيما يخص من يصدر الرقم القومي للعقار؟، فإن وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ستكون هي مسئولة عن إصدار بطاقة هوية العقار، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، على أن تشمل البطاقة كافة البيانات الجغرافية والرسمية للعقار.
وبدأت الوزارة بالفعل التنسيق لعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لإعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد آليات التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع.