إحالة موظفين بشركة توزيع الكهرباء للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والتلاعب بعدادات الكهرباء |خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة، واحدة من قضايا التلاعب بعدادات الكهرباء، التي وصفت بأنها تنطوي على وقائع فساد وإضرار جسيم بالمال العام، وانتهت بإحالة موظفين اثنين للمحاكمة الجنائية.

القضية التي حملت رقم 4368 لسنة 225 جنح أول مدينة نصر، وقُيِّدت برقم 401 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، جرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أحمد س. م.، البالغ من العمر 39 عامًا، ويعمل قارئ عدادات أول بإدارة كبار المشتركين بالديوان العام لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تهمة الاستيلاء بغير حق على منقولات مملوكة للشركة جهة عمله، شملت عدادات كهرباء، وبطاقات أرصدة كهربائية، وبرامج وأكواد تفعيل وشحن بطاقات الأرصدة، وذلك بمبالغ مالية قُدرت قيمتها بنحو 550 ألف جنيه، والمملوكة لجهات عامة هي شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بإجمالي مبالغ مالية قدرت بالملايين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل سلطات وظيفته وعلاقته المباشرة بالشركة، ليتمكن من الاستيلاء على هذه المنقولات من داخل المخازن واحتباسها لنفسه، مستغلًا إياها في عمليات تلاعب ممنهجة بالعدادات المستولى عليها

ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، فإن المتهم عدل الأجزاء الداخلية لعدادات الكهرباء المستولى عليها، عبر تخفيض معدلات وأسُس الاستهلاك بهدف تقليل القيمة المستحقة عن استهلاك الكهرباء. 

كما أضاف أرصدة وهمية إلى العدادات لم يتم تحصيل مقابلها، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهات العامة، تمثل في ضياع قيمة هذه الأرصدة وانخفاض مستحقات شركات الكهرباء عن الخدمة المقدمة.

أما المتهم الثاني، عمرو.ع.م، البالغ من العمر 29 عامًا، ويعمل فني كهرباء، فقد واجه اتهامًا بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنسوبة للأول.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين اتفقا على الاستيلاء على المنقولات موضوع الاتهام، وأن الجريمة وقعت بناءً على هذا الاتفاق، حيث ساعد المتهم الثاني زميله في التلاعب الفني بالعدادات، مستفيدًا من خبرته باعتباره عاملًا فنيًا في مجال الكهرباء