بعد موافقة البرلمان.. القصة الكاملة لمشروع قانون إصدار الفتاوى والخلاف على مشاركة الأوقاف

في سياق اجتماع عقدته اللجنة الدينية بمجلس التشريع اليوم، تم التوافق بشكل نهائي على مسودة قانون متعلق بتقنين عملية إصدار الأحكام الشرعية، والذي يستهدف هذا القانون تحديد الهيئات المخولة بإصدار الفتاوى، بعد إثارته الجدل خلال الساعات الماضية والخلاف بين الأطراف على مشاركة وزارة الأوقاف. 

وأشارت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع إلى أنه يتألف من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر، وقد بينت المادة الأولى نطاق تطبيق هذا القانون على الفتاوى الشرعية والجهات المختصة بها، مع استثناء الإرشاد الديني الذي يركز على التوعية بأصول الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين لتوضيح الأمور الدينية للمسلمين. 

وتضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

الأوقاف:  إنشاء لجان فتوى تابعة للأوقاف ليس أمرًا مستحدثًا

وخلال مشاركته في مداولات مشروع قانون تقنين الإفتاء أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أمس الاثنين، صرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بوجود توجه عام نحو دعم إقرار القانون. كما أشاد بمقترح وكيل الأزهر بشأن تشكيل لجان للفتوى عقب صدور القانون تضم أعضاء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن تتخذ مساجد وزارة الأوقاف مقرًا لها لتحقيق التنسيق والتعاون المشترك.

أضاف البيان: في ظل الحاجة المجتمعية الماسة إلى قانون يحمي البلاد من الفتاوى غير المسؤولة التي تهدد أمن الوطن، حضر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي – وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ وفضيلة الدكتور علي جمعة – المفتي السابق للجمهورية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب؛ وفضيلة الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم – أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأوضح البيان: وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان فتوى تابعة للأوقاف ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو تنظيم لوضع قائم بالفعل، بالإضافة إلى استناده إلى أسس تنظيمية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وينص مشروع القانون المقترح على إلزام كل من يبدأ عمله -أو يستمر فيه- بلجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف باجتياز برنامج تدريبي تعده الأزهر الشريف وتشرف عليه في مجال الإفتاء. كما ينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -في حال الاختلاف- إلى الأزهر الشريف ممثلًا في هيئة كبار العلماء.

واختتم بيان وزير الأوقاف: وقد استحسن الوزير الاقتراح الذي قدمه وكيل الأزهر الشريف والذي يقترح بعد إقرار القانون أن تتألف كل لجنة من أحد أعضاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف، ومندوب عن دار الإفتاء المصرية، ومندوب عن وزارة الأوقاف، على أن تستضيف وزارة الأوقاف هذه اللجان في مساجدها تحقيقًا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية. والجدير بالذكر أن اللجنة والمدعوين إلى اجتماعها قد اتفقوا على مواصلة المناقشات لجلسات أخرى.

الأزهر ينفي: لم نقترح  تشكيل لجان فتوى بمشاركة وزارة الأوقاف

في المقابل، نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على تأكيد موقف هيئة كبار العلماء، الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها الرسمي إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على تنظيم الشأن الديني، وإسناد مهمة الفتوى إلى الجهات المختصة بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يضطلع بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسية منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية الاحتياجات الشرعية للمواطنين بكل احترافية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قبل الأزهر وهيئاته المختصة. 

تنظيم الفتاوى

من جهته، صرح الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بأنه تم الاتفاق على ضرورة إصدار قانون لتنظيم الإفتاء واستمرار المناقشات لجلسات أخرى.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اللجنة الدينية تناقش مع الأزهر ودار الإفتاء بنود مشروع قانون الإفتاء، بحضور كل من فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، واتفق الجميع على ضرورة إصدار قانون لتنظيم الإفتاء، واستمرار المناقشات لجلسات أخرى.