اجتماع مرتقب للبنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك. 

يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

التضخم السنوي في مصر 

وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.

ومن جانبه، أوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن السياسة النقدية تعتمد على نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرارية التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للبيانات الفورية. وأضاف أن البنك لن يتردد في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية على استدامة هذا الاتجاه، مؤكدا أن البنك يحرص على اتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يشهد اجتماع أبريل المقبل بداية لتبني سياسة تيسير نقدي، مرجحًا أن يتم خفض سعر الكوريدور (فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة) بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مؤكدا أن هذه الخطوة ستتم مع مراعاة الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات بالدولار في أدوات الدين الحكومية.

وأشار الخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24، إلى أن تأثير سياسة خفض الفائدة سيكون مباشرًا على شهادات الادخار وبقية الأوعية الادخارية، حيث ستنخفض أسعار الفائدة عليها، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بينما ستظل الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير.

ويُعد هذا الاجتماع من أكثر الاجتماعات المرتقبة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويترقب المستثمرون والمراقبون القرارات التي ستصدر عنه لما لها من تأثير مباشر على سوق المال وأسعار الصرف وحركة الاستثمارات.

الاحتياطي النقدي في مصر

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 363 مليون دولار.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي؛ ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي؛ ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.