وزير المالية يشدد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات التمويل

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية. 
 وقال كجوك، في اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى “أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع”.  
 وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.