رئيس البرلمان يُنهي النقاش الأولي حول قانون الإيجار القديم ويُؤكد للجميع: لا ظلم للمالكين أو المستأجرين.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة المبدئية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مؤكدًا استكمال المناقشات خلال الجلسة العامة غدًا.

وأكد جبالي حرص المجلس على إصدار قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون مخالفة للدستور، موجّهًا حديثه لنواب المعارضة والأغلبية: “ربنا يوفقنا جميعًا لمصلحة الوطن”.

وألزم رئيس المجلس الحكومة بتقديم بيانات تقريبية عن عدد المستأجرين من الجيل الأول والأصليين، والإجراءات المقررة بشأنهم، إضافة إلى بيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي وأماكن الوحدات البديلة.

كما وجّه جبالي الوزير المستشار محمود فوزي بالتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية لإطلاعهم على هذه البيانات قبل الجلسة بوقت كافٍ، مشددًا: “الاطلاع على البيانات مش قبل الجلسة بخمس دقائق”.

من جهتها، تعهدت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، بتقديم بيان شامل حول الأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين، وتوفير بدائل مناسبة حتى في حال عدم وجود ظهير صحراوي.