هل يعتبر بيع أرض أو عرض مشروع على مستثمر استثمارًا؟ محمود محيي الدين يقدم الإجابة.

أجاب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على تساؤل للإعلامي شريف عامر حول الرأي القائل «عندما أبيع أو أطرح مشروعا أو مساحة من الأرض للبيع لمشتر من الخارج، فهل يعد هذا استثمارا أم لا؟».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية « MBCمصر» إن «المعايير الدولية أعفتنا من الإجابة على السؤال، فالاستثمار حتى يُحسب استثمارا من الناحية الإحصائية والاقتصادية له معايير؛ إذا جاء هذا الاستثمار في شركة من الشركات أو في مشروع من المشاريع وكان أولا المستثمر الأجنبي غير مقيم، وثانيا استثماره يتجاوز عاما، وثالثا تجاوز 10% من رأس مال المشروع؛ فهذا استثمار أجنبي مباشر».
وشدد أن ليس كل استثمار يحمل القيمة نفسها من ناحية الأثر الاقتصادي، موضحا: «وراء النقد الأجنبي، هناك دولار يشغل عشرة، وهناك دولار يشغل واحدا فقط، هناك دولار يخلق تشابكات قطاعية واسعة مع الزراعة والصناعة والخدمات، بينما مصدر آخر كتصدير البترول يشغل بعض الناس ولكن كثافة العمل ليست كصناعات أخرى كثيفة العمالة».
وأوضح أن بيع قطعة أرض لمستثمر أجنبي يُصنف منذ البداية كـ «شراء استثمار عقاري» لكن قيمته الحقيقية تتحدد بما سيتم بناؤه عليها، قائلا: «إذا عمل عليه مصنع شغَّل فيه 10000 عامل كمصنع شركة سامسونج الذي أفتخر بإسهامي في وجوده بمصر، أو بنى عليها فندق، هذا استثمار وذاك استثمار، وهذا مهم وذاك مهم».
وشدد أن وجود أولويات واضحة للدولة هو ما يوجه رأس المال الأجنبي نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفائدة للاقتصاد، قائلا: «أنت هنا لا تلوم الاستثمار، ولكن تحدد: ما هي سياستي التنموية؟ ما هي سياستي الصناعية؟ ما هي سياسة توطين التنمية التي أعمل عليها؟ وحتما في بلد كمصر لا بد من وجود استثمار سياحي كبير وطاقة فندقية أكبر».