«الدروز» يُشددون على التزامهم باتفاق السويداء وينذرون من انتهاكه

أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين “الدروز” برئاسة حكمت الهجري، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق يهدف إلى احتواء التوترات الأمنية في محافظة السويداء، وذلك عقب مفاوضات جرت برعاية الدول الضامنة.

وقالت الرئاسة الروحية في بيان، إن الاتفاق تضمن مجموعة من البنود، أبرزها انتشار حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل المجموعات المسلحة، إضافة إلى منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة لإتاحة المجال أمام انتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر وتفادي الهجمات المباغتة.

ولفتت إلى أن الاتفاق نص على السماح لأبناء العشائر البدوية المتبقين في مناطق السويداء بالخروج الآمن، بمرافقة مؤمنة من الفصائل المحلية، دون اعتراض أو إساءة من أي طرف.

وحدد الاتفاق معبري بصرى الحرير وبصرى الشام ممرات إنسانية للحالات الطارئة، داعيًا في الوقت ذاته المجموعات الأهلية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تحركات خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

وأكدت الرئاسة الروحية أن أي خرق لبنود الاتفاق من قبل أي طرف سيحمّله المسؤولية الكاملة عن انهيار التفاهمات، موجّهة نداءً لشباب السويداء للتحلي بروح المسؤولية والعمل بتنسيق لإنهاء هذه المحنة التي طالت أهلهم الآمنين.

وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذ وقف شامل وفوري لإطلاق النار ودعت إلى الالتزام الفوري به، محذرة من أي خرق للقرار.

وقالت الرئاسة في بيان، إن ذلك يأتي “في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية”.

ودعت الرئاسة الجميع إلى فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواها، “لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، بما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء”.

وأفاد الإعلام السوري، صباح اليوم، بأن قوات الأمن العام السورية بدأت بالتحرك نحو مدينة السويداء لضبط الأمن وتنفيذ بنود الإتفاق على الأرض.

ويشمل الاتفاق سبع نقاط رئيسة، أبرزها: دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى المحافظة، ودمج عناصر الفصائل المحلية بالأجهزة الأمنية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل البدو والدروز، إلى جانب دمج الدروز في المستقبل السياسي للبلاد.

كما يسمح الاتفاق بخروج من يرفضه عبر طريق آمن خارج سوريا، ويقضي بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين وفق القانون، وتكليف عناصر الفصائل بالتعاون مع وحدات أمنية أخرى لحفظ الأمن داخل السويداء.