رئيس لجنة الإسكان في البرلمان: قانون الإيجار القديم لا ينتهك الدستور.. والمحكمة الدستورية سترفض أي اعتراض.

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفلسفة وراء تشريع قانون الإيجار القديم تنبع من رؤية «الجمهورية الجديدة» التي تهدف إلى إنهاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى المبدأ القانوني الأصيل «العقد شريعة المتعاقدين».
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» أن القوانين الاستثنائية تعتبر «سبة في النظام القضائي»، مشيدا بشجاعة الحكومة والبرلمان في اقتحام هذا الملف الشائك، قائلا: «شجاعة شديدة، كانت جميع الحكومات والبرلمانات السابقة تفتح الملف ثم تغلقه».
وشدد أن أي عقد إيجار طبيعي يجب أن يتضمن سمتين أساسيتين «القيمة والمدة»، معقبا: «مفيش حاجة اسمها عقد بدون مدة العقد محدد المدة، حتى الشريعة الإسلامية ودار الإفتاء أكدت أنه لا يوجد عقد دون تأقيت؛ لكن العقود الأبدية مش موجودة في أي نظام في العالم اليوم».
ورد على الدفوع التي قدمها كثيرون بأن القانون غير دستوري لوجود أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تقر بامتداد العقد للجيل الأول.
وقال: «رجعنا لكل أحكام المحكمة الدستورية، ولكل القانونيين وأساتذة القانون الدستوري، بالإضافة إلى رئيس المجلس نفسه وهو رئيس محكمة دستورية سابق، وانتهى الرأي بشكل قاطع أنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية أي نص من القانون، والقانون ليس عليه شبهة».
وأكد أنه «في حال تم الطعن على القانون بعد إقراره، فإن المحكمة سترفضه»، مشيرا إلى أن المعركة الحالية للبرلمان هي تحقيق التوازن الدقيق بين العدل والرحمة.
وأوضح أن: «العدل فقط يقتضي رد الحقوق لأصحابها، فالمادة 35 من الدستور تحمي الملكية الخاصة وتؤكد أنها مصونة وتورث لأصحابها لا لآخرين، وعلى الوجه الآخر، هناك الرحمة والإنسانية التي يجب مراعاتها».
واختتم: «أنا اليوم أبحث عن قانون عادل رحيم، وهذا ما استدعى عقد جلسات استماع واسعة وطويلة مع جميع الجهات المعنية، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للإعاقة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية؛ لضمان خروج تشريع يراعي كافة الأبعاد».