قانون الإيجار القديم: النائب أحمد السجيني يوضح أن النواب لم يتلقوا خطة تنفيذية من الحكومة.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف في المقام الأول إلى تحقيق «العدالة والتوازن والسلم المجتمعي»، مشددا أن الهدف الأسمى يكمن في الحفاظ على الأرواح من خلال معالجة قضية المنشآت الآيلة للسقوط.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» أن الدراسات التي استعان بها البرلمان من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية، خلصت إلى أن «العقار ليس له صاحب يتحمل مسئوليته».
وتابع قائلا: «لا المالك يأخذ فلوسا يستطيع بها أن يصيّن، ولا المستأجر يقوم بالصيانة لأنه يعلم أن هذا العقار ليس ملكه».
وحذر من المغالاة في المطالب من أي طرف، قائلا: «الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي عند التطبيق إلى استحالة الحصول على تلك المكتسبات، لأنك سترجع إلى المربع رقم صفر».
كما أشار إلى أن فكرة إنشاء «صندوق تعويضات» لدعم المستأجرين غير القادرين، كانت من ضمن الأفكار المطروحة التي تبنتها النائبة إيرين سعيد؛ بهدف سد فرق القيمة الإيجارية للفئات المتضررة من رفع القيمة الإيجارية.
وأضاف أن السبب الحقيقي وراء «انتفاضة الجلسة العامة» للبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؛ هو «ردود الحكومة التي جاءت سنبحث عن أراض ونتواصل رغم أنها من المفترض كانت تأتي بخارطة طريق كاملة».
وانتقد موقف الحكومة قائلا: «السادة النواب لم يجدوا أن هناك خطة تنفيذية، وليس فقط قاعدة بيانات، لكن هناك رؤية وهي السكن البديل؛ لكنها هل هي مقرونة بخطة تنفيذية يستشعرها النائب أن المسألة فيها قدر من القدرة والالتزام، وليس مجرد نوايا حسنة»، موضحا أن هذا الغموض ما تسبب في «البلبلة».