رئيس لجنة النواب: الحكومة ستستخدم أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف لتأمين مساكن بديلة.

حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من عواقب عدم إقرار مشروع قانون «الإيجار القديم» قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، قائلا: «البديل الناس ستذهب إلى المحاكم والناس تحلها بالذراع، هل سأترك المجتمع لهذه الفوضى!».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» أن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بتغيير القيمة الإيجارية، قبل أن تأتي الحكومة بمعالجة شاملة تتضمن تحرير العقود والحل.
وشدد على استعداد النواب للعمل الإضافي والتنازل عن الإجازات لضمان خروج تشريع متوازن يحقق الاستقرار.
وكشف عن تفاصيل الخطة التي عرضتها الحكومة داخل المجلس لتوفير السكن البديل، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أنها «ستلجأ إلى أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية، وعقد اتفاقيات استبدال وإبدال معها لتوفير الأراضي». للوحدات البديلة اللازمة.
وأشار إلى إقرار المحافظين بعدم امتلاكهم أراضي كافية لإقامة الوحدات السكنية، متسائلا بدوره عن قدرة المواطنين من أصحاب المعاشات المحدودة على تحملها، قائلا: «ماذا عن التكلفة المالية؟ فصاحب المعاش الذي يتقاضى 6000 أو 7000 جنيه، أو أيا كان المبلغ، عندما نطالبه بالانتقال إلى وحدة أخرى، كيف سيقتطع من هذا المبلغ في ظل التزاماته المعيشية اليوم».
وشدد أن الأسئلة التي وجهت للحكومة خلال الجلسة العامة كانت «رشيدة ووطنية ومسئولة جدًا، ونابعة من حبهم لهذا الوطن، وداعمة للدولة والنظام».