وقفة تظاهر لمحامي محافظة الغربية في مجمع المحاكم احتجاجا على ارتفاع الرسوم القضائية

وقفة تظاهر لمحامي محافظة الغربية في مجمع المحاكم احتجاجا على ارتفاع الرسوم القضائية

نظمت نقابة المحامين الفرعية في الغربية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم طنطا، والذي يضم نقابتي غرب وشرق طنطا، وذلك اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون، ما يعني فعليًا زيادة الرسوم القضائية.

وقال محمد خليل، نقيب المحامين بغرب طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت استجابة لقرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مجلسها برئاسة عبد الحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية، بشأن أزمة الرسوم القضائية.

وأوضح خليل أن الوقفة تعبير عن الرفض التام لفرض رسوم وصفها المحامون بأنها غير قانونية.

وشارك في الوقفة المئات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع الرسوم القضائية في مختلف المحاكم.

وأكد المشاركون أن القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مُميكنة” يُعد مخالفًا للدستور والقانون – على حد تعبيرهم – ويُشكل عبئًا على المتقاضين، ويؤثر على حق المواطنين في التقاضي، ويعيد ما وصفوه بـ”شريعة الغاب”، ويكرّس لواقع يُضيع فيه حق المواطن البسيط.

وقال خليل إن جميع أعضاء النقابة الذين لهم قضايا تتطلب توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة الاستئناف ملتزمون بقرار النقابة العامة بـ”الامتناع عن التوريد”، لحين التراجع عن قرار زيادة الرسوم.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالغربية متواجدون داخل جميع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف، وأمام محكمة الجنايات، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

من جانبها، قالت آية محمود، المحامية، في تصريحات لـ«الشروق»، إن نقابة المحامين أجرت استطلاعًا لآراء المحامين، تضمّن عدّة سيناريوهات للتصعيد، منها: الامتناع عن الحضور أمام كل المحاكم والنيابات، وعدم التوريد للخزائن على مستوى الجمهورية، أو الاعتصام بمقر استراحات المحامين في مختلف المحاكم الجزئية.

وأضافت أن النقابة قررت تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لمحامي مصر، والذي كان مقررًا له أول أمس، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في جلسة 18 يونيو الجاري، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بعقد الجمعية، مشيرة إلى أن النقابة ستقوم بالطعن على الحكم.