إيران تدعو مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع ومحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل: صمتكم يعد تواطؤاً كما في غزة.

اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على بلاده تمثل «انتهاكا فاضحا وصريحا للقانون الدولي»، واصفا ذريعة منع طهران من اقتناء سلاح نووي بأنها «مفبركة وعبثية».
وقال خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، الولايات المتحدة، إن «الولايات المتحدة الأمريكية، العضو الدائم في مجلس الأمن، ووديع معاهدة عدم الانتشار، الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية في التاريخ، مُوديةً بحياة الملايين في مدينتين، لجأت من جديد للقوة غير القانونية وشنت حربا ضد بلدي في إطار ذريعة مفبركة وعبثية، ألا وهي منع إيران من اقتناء سلاح نووي، يا لمرارة وسخرية هذا الفعل!».
وأكد أن العدوان الأمريكي ينتهك بشكل مباشر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما حظر التهديد باستخدام القوة ضد سيادة الدول، بالإضافة إلى انتهاكه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 487 و2231، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسرد ما وصفه «السجل الحالك والموثق» للولايات المتحدة في التدخلات العسكرية ورعاية الإرهاب، مذكّرا باغتيال قاسم سليماني، قائلا إن:«المجتمع الدولي يعي تماما السجل الحالك والموثق للتدخلات العسكرية والاستخدام غير القانوني للقوة ضد دول سيادية ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، ومن الأمثلة الصريحة على ذلك، الاغتيال الجبان والمروع للشهيد اللواء قاسم سليماني».
كما اتهم واشنطن بـ «نسف مجتمعات برمتها» عبر اجتياحاتها غير القانونية للعراق وأفغانستان وتدخلها الكارثي في ليبيا، مؤكدا أن شعوب المنطقة لا تزال تدفع ثمن «هذه السياسات الرعناء».
وحمّل الشركاء الأوروبيين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسئولية، عن «مقتل مدنيين أبرياء» وتدمير البنى التحتية، معتبرا أن الهجمات لم تحدث في فراغ وإنما كانت نتاج «أفعال مسيسة وغير قانونية» وسلوك منحاز من هذه الأطراف.
وشدد أن إيران كانت تستعد للجولة التالية من العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس عشر من يونيو، موضحا أن هذا العرض المزعوم للدبلوماسية لم يكن سوى حيلة لتضليل المجتمع الدولي.
ونوه أن «إسرائيل على مدى أكثر من عقدين، هذا النظام المسلح نوويا الخارج عن القانون الذي يرفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار على الرغم من قرار مجلس الأمن 487، دفع بسرديته الزائفة والمضللة التي مفادها أن إيران على وشك اقتناء سلاح نووي، في حين أنه ليس هناك أي دليل يثبت هذه المزاعم الواهية».
واختتم: «إن لم يتصرف مجلس الأمن ولم يندد بهذا العدوان الفاضح، فإن وصمة التواطؤ ستلاحق ضميره كما هو الحال بالنسبة لغزة، عليه أن يتحرك فورا في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجبر هذا الظلم المبين، واعتماد إجراءات تنفذ ضد المعتدين، ومحاسبة أمريكا والنظام الإسرائيلي بشكل كامل، وإخضاع المرافق النووية الإسرائيلية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولتكن هذه اللحظة التي ننهي فيها الإفلات من العقاب، وتنتصر فيها المبادئ».