مؤتمر عالمي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في 27 من الشهر الحالي
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظيم المؤتمر الدولي حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل «بفندق الريتز كارلتون الدوحة يومي 27 و28 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
من المتوقع أن يجمع المؤتمر نحو ٨٠٠ شريك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل العولمة، حيث يستهدف المسؤولون الحكوميون وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون، والمتخصصون القانونيون وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بمقرها، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري – نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أكّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا أحد يشك في أهمية التطور في التكنولوجيا الرقمية، وتقنيات المعلومات، وأدوات الاتصال الرقمي، وغيرها، حيث لا يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية دونها.
وأضاف: كما أشار صاحب السمو إلى ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس. ونظرًا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا.
وأشار إلى أن المؤتمر سوف يعمل كمنصة للحوار بين أصحاب المصلحة – الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدي محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، وأن الجلسات ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.