الخارجية الفلسطينية تشدد على واجب المجتمع الدولي في safeguarding humanitariaن workers.

الخارجية الفلسطينية تشدد على واجب المجتمع الدولي في safeguarding humanitariaن workers.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني -ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، وبالأخص الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي- أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل تحتم عليه واجبا عاجلا يتمثل في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأبرزت أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب هو ما يغذي هذه الجرائم المتكررة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وذلك عبر إجراءات فورية ملزمة تترجم الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار.
كما اعتبرت أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تحميهم من الخطر الذي يواجهونه يوميا من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الإنساني، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان أحبائهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب، مبينة أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي بقطاع غزة هو اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع، ومشددة على أن العاملين الإنسانيين ليسوا أهدافا، وإنقاذ الأرواح لا يجب أن يكلف الأرواح.