المجلس القضائي: محكمة التنفيذ.. خطوة متقدمة في تسهيل الإجراءات

أعاد المجلس الأعلى للقضاء نشر منشور حول نقلة نوعية بمحكمة التنفيذ منذ دخول قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 حيز النفاذ وذلك عبر منصة إكس.
واستعرض التطورات التي شهدتها محكمة التنفيذ وهي نقلة نوعية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 عبر تبسيط الإجراءات واعتماد التنفيذ التلقائي واستحداث سندات تنفيذية كالشيكات وعقود الإيجار الموثقة بهدف تخفيف عبء التقاضي وتسريع معالجة المطالبات. وأشار المنشور إلى أن الأرقام تعكس تحسناً واضحاً منذ بدء التطبيق وارتفاع معدل الاستخادم للبوابة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على البوابة الإلكترونية للمحاكم والتي شهدت إطلاق خدمات إلكترونية محدثة خلال الفترة الماضية لمحكمة التنفيذ. ومن أبرز المبادرات التطويرية تعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات المختصة، وإطلاق بوابة الدفع الإلكترونية والمتعددة لأمانات المحاكم، وتوسع خدمات المزادات القضائية مع خدمات ما بعد البيع، وتنفيذ الإخلاءات خلال 3 أيام عمل بكفاءة وعدالة.