د. الخليفي: قطر تركز على تحقيق السلام من خلال الحوار والتعايش السلمي

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دولة قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش، معتبرا أن سرديات السلام يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ القانون الدولي وحل الدولتين. 
وعبّر الدكتور محمد الخليفي في كلمة قطر أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين»، عن أمله في أن يساهم المؤتمر في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وشدد الخليفي على ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية واتخاذ قرارات حازمة ضد خطاب الكراهية.

وقال سعادته إنه منذ الإعلان عن المؤتمر سعت دولة قطر إلى دعمه والمشاركة الفاعلة في العملية التحضيرية، وتحديدا من خلال ترؤسها مع كندا والمكسيك الفريق العامل الثالث المعني بسرديات السلام. وأشار إلى أن هذه المسألة تعد موضع اهتمام لدى دولة قطر التي تسعى باستمرار إلى تعزيز مفاهيم العدل والسلم وإرساء جذور السلام، من خلال ثقافة الحوار والتعايش السلمي ودعم التنمية والتعليم الهادف ودور الشباب.

وأضاف أن الرؤساء الثلاثة المشاركون في الفريق الثالث (قطر وكندا والمكسيك) على مدى الأسابيع الماضية بذلوا جهودا منسقة للانخراط في عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ابتداء بوضع ورقة مفاهيم حول موضوع سرديات السلام، وأسئلة مقترحة لتوجيه النقاش، وقد تلقى الفريق مداخلات خطية وشفوية من أصحاب المصلحة خلال الاجتماعات التي عقدها الفريق العامل بمقر الأمم المتحدة الشهر الماضي، وعليها قدم الفريق إلى رئيسي المؤتمر موجزا لما توافقت عليه وجهات النظر للدول الأعضاء والمبادرات والمشاريع المحددة.

وقال إن الموجز سلط الضوء على عدد من العناصر التي تضمنتها مداولات فريق العمل الثالث، أولها أنه يتضح وجود توافق على أن سرديات السلام ينبغي أن تكون في إطار يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأن السبيل الوحيد للسلام والأمن على المدى الطويل هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التأكيد على الحاجة للتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، إلى جانب الاعتراف بالمعاناة الإنسانية.
وتابع: كما تم التأكيد على أن الاحتلال لا يمكن أن يضمن الأمن، بالإضافة إلى تناول ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية والاحترام المتبادل والتعايش، مع التركيز على الكرامة والإنسانية المشتركة والعدالة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأهمية حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وإبراز دور التعليم باعتباره أساسا لتعزيز السلام، والإشارة إلى الحاجة لإشراك الجهات الفاعلة الشعبية بما فيها النساء والشباب، إضافة إلى أهمية إنشاء منصات وبرامج للحوار بين الجانبين، كما تمت الإشارة إلى الحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في تعزيز السلام، والتأكيد على الدور المحوري للمجتمع الدولي في دعم هذه الأهداف.
 من جهته، اعتبر فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي المؤتمر «محطة مفصلية» نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وأكد أن مبادرة السلام العربية هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقال إن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة. 

كما دعا إلى وقف فوري «للكارثة الإنسانية» في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، مجددا دعم المملكة العربية السعودية الكامل للجهود القطرية والمصرية والأمريكية لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار بغزة. وثمّن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين»، بدأ أعماله في نيويورك، أمس، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذه. ويهدف المؤتمر إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. 

 وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الإجماع والحشد من المجتمع الدولي حول نداء وقف الحرب في غزة. وشدد على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتطبيق حل الدولتين.
 وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن بلادها تقود مع دولة قطر والمكسيك مجموعة عمل تهدف لإقرار السلام ووضع إطار شامل يسعى لتحقيق التعايش، مؤكدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد من أجل تحقيق السلام.