“التقاعد” تشجع على التسجيل في الحماية التأمينية

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك في نظام مد الحماية التأمينية أثناء عمل أحد المواطنين في دولة خليجية أخرى، مؤكدة أن نظام مد الحماية التأمينية موحد بين دول المجلس، حيث يسعى هذا النظام إلى توفير التغطية التأمينية للمواطن الخليجي العامل في دولة عضو بالمجلس غير دولته الأصلية.

وأشارت الهيئة العامة للتقاعد إلى أن نظام مد الحماية التأمينية يهدف إلى استمرار التغطية التأمينية للمواطنين عند تنقلهم بين دول المجلس، وحفظ حقوقهم التقاعدية والتأمينية، بالإضافة إلى تعزيز حرية تنقل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي دون فقدان المزايا التأمينية.
وعن إجراءات عمل مد الحماية التأمينية، سواء بالنسبة لعملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة، أوضحت الهيئة ضرورة قيام الموظف بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي توفره الهيئة على موقعها الإلكتروني، حيث يقوم المواطن بتقديم النموذج لأجهزة التقاعد المدنـي أو التأمينـات الاجتماعية في مقر العمل، كما يمكن للشخص طلب النشرة التعريفية للمستندات الواجب توفرها لإتمام عملية الالتحاق أو إنهاء الخدمة.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يقوم المؤمـن عليه بتقديم العديد من البيانات والتي تشمل: تاريخ الميلاد طبقاً لواقعة الميلاد فـي دولة موطن المؤمن عليه، ذكر التاريخ الفعلي للالتحاق بالعمل، كذلك تاريخ بدء الاشتراك: هو تاريخ الخضوع للتأمين (1 / 1/ 2006 ) وذلك لجميع الدول، عدا دولـة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر فإن تاريخ الخضوع هو (1 / 1 / 2007)، وذلك ما لـم يكـن تاريخ الالتحاق بالعمل لاحق على هذا التاريخ وبهذه الحالة يعتمد تاريخ الالتحاق بالعمل كتاريـخ لبدء الاشتراك.
وذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنه واعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022م، في 3/1/2023م، فإن مظلة التغطية التأمينية تمتد لتشمل جميع العاملين العمانيين لدى إحدى جهات العمل الخاضع لأحكام القانون (قطاع خاص) اعتباراً من تاريخ العمل به, أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ حتى تاريخه. 

كذلك يجب على المؤمن عليه ذكر الراتب الخاضع للاشتراك وفقـاً لأحكـام قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف أو العامل، والذي ذكر في الدليل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال، مع ضرورة إرفاق شهادة تفصيلية توضح عناصر الراتب عند بدء الاشتراك.
وبينت الهيئة أهمية ألا يتم إيداع أي اشتراكات للموظف الخليجي سواء العامل في القطاع الحكومي أو الخاص، من قبل جهة عمله إلا بعد إخطار جهة العمل بكتاب أو برسالة بالبريد الالكتروني من قبل الهيئة العامة للتقاعد بدولة قطر، تفيد خضوع الموظف للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وأما بالنسبة للجهة التي لم يتم اخطارها بخضوع أحد موظفيها للنظام من قبل الهيئة، فيتم خصم اشتراكاته والاحتفاظ بها لدى جهة العمل، حتى اشعار آخر من قبل الهيئة بخضوعه أو عدم خضوعه للنظام.