إلغاء قرار قضائي يتطلب دفع 28 مليون ريال من شركة مساهمة

ألغت محكمتا التمييز والاستئناف ـ دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية حكم أول درجة، وهو عدم قبول دعوى من شركة تطوير عقاري قدمتها ضد شركة مساهمة، مطالبة ً إياها بتسديد مبالغ مالية، وتمّ إلغاء حكم أول درجة من الاستئناف، كما أيدته محكمة التمييز.
تفيد الوقائع أنّ شركة للتطوير العقاري رفعت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة شركة مساهمة أن تؤدي لها المبالغ المترصدة في ذمتها منذ عام 2021 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها 27 مليوناً، ومبلغ 5 ملايين ريال تعويضاً مادياً نظير أعمال قامت بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة تهيئة الدعوى وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب الشركة المدعية وإعداد جدول زمني للمذكرات.
وانقضت المدة وقد ندبت المحكمة خبيراً حسابياً وآخر في هندسة الإلكترونيات لمباشرة مأموريتهما، ثم أنجز الخبيران المأموريتين، وأودعا تقريرين عبر النظام الإلكتروني للمحكمة.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 27 مليوناً، ومليون ريال تعويضاً، فقرر المحامي عبد الرحمن آل محمود كوكيل قانوني للشركة المساهمة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة وكيلته في إلغاء الحكم.
وتبين أنّ العلاقة بين الطرفين تعاقدية أساسها الاتفاقية المبرمة لطلب النفاذ حسب اللوائح، وجاء في حيثيات حكم أول درجة أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية وأساسها الاتفاقية المبرمة حسب اللوائح لتمكين شركة مساهمة من أداء أعمالها.
وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر تنفيذ العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة ذلك الالتزام.

وورد في حيثيات حكم الاستئناف أيضاً أنّ الحكم المطعون فيه خلص على وجوب عرض الشكوى بين الطرفين على الجهة المختصة قانوناً لإصدار قرارها إما بالفصل فيها موضوعاً أو الإذن برفع الدعوى أمام القضاء.
والثابت أنّ موضوع النزاع سابق على التعاقد، وقد قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم أول درجة لرفعها قبل الأوان، وأيد ذلك الحكم من محكمة التمييز مع إلزام الطاعنة بالمصاريف، ليعد هذا الحكم أحد المبادئ الجديدة التي ترسيها محكمة التمييز القطري.