منح 1404 تراخيص مهنية للمعلمين ورؤساء المدارس
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن منح 1404 رُخَص مهنية للأكاديميين وقادة المدارس؛ منها 557 رخصة لأفراد قطريين، و847 رخصة لأفراد من جنسيات أخرى، وذلك في إطار سعيها لتقييم وتحسين أداء الكوادر التربوية وممارساتها المهنية في المدارس بصورة معيارية وعادلة؛ بهدف تطوير عمليتيّ التعليم والتعلم.
جاء ذلك في بيان صحفي أوضحت فيه الوزارة أن المعلمين ومنسقي المواد الدراسية يُقيَّمون من خلال حزمة من المعايير المهنية؛ والتي تشمل: التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة، وإشراك الطلبة في التعليم، وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة، واستخدام بياناتهم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني، والحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وينبثق من هذه المعايير 28 إجراءً فرعيًّا.
أما معايير قادة المدارس فتتمثل في القيادة الإستراتيجية للمدرسة، وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وإدارتهما، وتحقيق معايير ذات مستوى عالٍ لدفع التحسين المستمر؛ إضافة لأدائهم في مجال قيادة وإدارة الأفراد وفِرَق العمل وتطويرها، وقيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع، وقياس أثر المتقدم للترخيص في ممارساته؛ بجانب المؤشرات الفرعية لهذه المجالات والمعايير.
– المعلمون في المرتبة الأولى
ووفْقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ احتل المعلمون المرتبة الأولى في الحصول على الرُّخَص المهنية بواقع 997 رخصة، ثم منسقو المواد الدراسية بواقع 302 من المنسقين الذين حصلوا على رُخَص مهنية، تليهم فئة مديري المدارس بواقع 60 رخصة، و25 رخصة لمساعدي المدير للشؤون الأكاديمية، و13 رخصة لنواب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلبة، و7 رُخَص لنواب المدير لشؤون الروضة.
يهدف نظام الرُّخَص المهنية إلى التأكد من تطبيق المعلمين والمنسقين وقادة المدارس للمعايير المطلوبة وصولًا لتمهين التعليم؛ من خلال مرجعية مُوحَّدة؛ مما يؤدي إلى استمرار التطوير والتحسين المستمرَّيْن، إذ تُعتبر جودة التدريس والقيادة المدرسية من أكثر العوامل تأثيرًا على التحصيل الأكاديمي للطلبة؛ إضافة لتحفيز الأكاديميين وقادة المدارس، ورفع كفاءتهم المهنية، وتحقيق أمنهم ورضاهم الوظيفي، وتوفير فُرَص عادلة لتقدمهم الوظيفي؛ وصولًا لاستبقائهم بالمدارس.
– تعزيز فرص المتعلمين
وفي هذا السياق؛ ذكرت الأستاذة إيمان المهندي -مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي- أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي يرتكز على الكفاءات، ويواكب المعايير الدولية؛ في إطار رؤية واضحة تعزز فرص المتعلمين، وُتحفزِّهم على التطوير المستمر، وإن الرخصة المهنية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية؛ من خلال ضمان جودة الأداء المهني، وتوفير بيئة تعليمية عالية الكفاءة. وأكدت المهندي أن الرُّخَص تُمنح وفْقَ ضوابط وإجراءات تعتمد الشفافية؛ إلى جانب تحديد قواعد المراقبة، وضمان الجودة وآليات التظلُّم، وإن الدليل الإرشادي للرُّخَص المهنية يوضح أُطر التقييم وآلياته، والمهارات المطلوب قياسها لكل فئة وظيفية؛ «مثل: مهارات التخطيط، والأداء الصفي، والقيادة، والتطوير المهني». وحول فلسفة التقييم؛ ذكرت المهندي أنها تُبنى على الواقعية والموضوعية من خلال قياس الممارسات الفعلية المرتبطة بالوصف الوظيفي، وذلك باستخدام أدوات مقنّنة، ومؤشرات أداء واضحة؛ مع توفير تغذية راجعة بنّاءة تعزز التطوير المهني المستمر، وأن الرُّخَص المهنية ترتبط بمسارات التَّرَقِّي الوظيفي، وأن الحصول على الرخصة المهنية شرط أساسي للتقدم في المسار المهني؛ مما يسهم في تحفيز واستبقاء الكفاءات داخل البيئة التعليمية، ويساعد في بناء مؤسسات تربوية قوية وفاعلة.
– شروط الرُّخَص المهنية
وتختلف متطلبات وشروط التقديم للرُّخَص المهنية للمعملين والمنسقين وفْقًا لمستوى الرخصة، والتي تبدأ من المعلم المستجد، والذي يُشترط عليه للتقدم لها 3 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق الكفء، ويُشترط عليه للتقدم لها 6 سنوات من الخبرة، والمعلم/ المنسق المتمرس، ويُشترط عليه للتقدم لها 12 عامًا من الخبرة، والمعلم/ المنسق الخبير، ويُشترط عليه للتقدم لها 18 عامًا من الخبرة، كما يعتمد التقدم للرخصة على الدرجة العلمية التي تخضع لضوابط إدارة الموارد البشرية، وعلى ساعات تدريبية معتمدة ومكتسبة -بمعدل 60 ساعة- لكل مستوى؛ إضافة إلى تحقيق شرط التقييم السنوي لآخر ثلاث سنوات.