2500 مواطن خليجي يستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي في قطر

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي يشمل جميع المواطنين الخليجيين العاملين بدولة قطر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لافتة إلى أن المواطنين الخليجيين يخضعون لنظام التقاعد حسب الشروط والأحكام الواردة في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فـي دولهم، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة، والحرص على تحسين وتلبية احتياجات المستفيدين من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين في نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي في دولة قطر 2499 شخصا، موزعين على القطاع الحكومي والذي شمل 1611 فردا خليجيا، كما ضم القطاع الأهلي «الخاص» 888 شخصا، وذلك حسب آخر إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، والتي رصدت أعداد العاملين الخليجيين في دولة قطر خلال الفترة من 2016 إلى 2024 م.

وانطلاقاً من قيم التعاون، فقد أتاحت دولة قطر فرص العمل للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عُمان)، كما وفرت لهم حق التمتّع بالحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع المواطنين القطريين، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي والتأمينات التقاعدية.
وقد أكدت الإحصائية الصادرة في 2024، ارتفاعا تدريجيا في أعداد العاملين من دول المجلس في القطاعين، ما يعكس تعاونًا نشطًا في تبادل الكفاءات، حيث بلغ عدد مواطني المملكة العربية السعودية المشمولين بنظام التقاعد في القطاع الأهلي 246 شخصا، كما بلغ عدد مواطني مملكة البحرين 267 شخصا، أما سلطنة عمان فقد بلغ عدد مواطنيها 308 اشخاص، كما بلغ مواطني دولة الإمارات 33، والكويت 34، وذلك حسب آخر إحصائية الصادرة في عام 2024.

كذلك فقد شهد القطاع الحكومي أكثر الأعداد المشمولين في التأمين الاجتماعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالخاص، وقد بلغ عدد مواطني المملكة العربية السعودية 516 شخصا، كما وصل عدد مواطني سلطنة عمان الى 780 شخصا، بالإضافة إلى 263 من مملكة البحرين، إضافة إلى مواطني دولة الكويت الذين بلغ عددهم 26 فردا، في حين جاء مواطنو دولة الإمارات بعدد 26 شخصا.
 ولفتت الهيئة إلى أهمية أن يقوم مواطنو مجلس التعاون العاملون بدولة قطر باجراءات عمل مد الحماية التأمينية، وذلك من خلال تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية سواء كان الشخص سيلتحق بالعمل أو ستنتهي خدمته، مشيرة إلى أهمية أن تكون البيانات الواردة في النموذج طبقاً لما هـو وارد في المستندات القانونية فـي دولة موطن المؤمن عليه.

 وبالنسبة للبيانات الخاصة بالاشتراك ضمن اجراءات مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون، فقد أوضحت الهيئة أن تاريخ بدء الاشتراك لجميع الدول هو تاريخ الخضوع للتأمين وذلك في الأول من شهر يونيو 2006، عدا دولـة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فإن تاريخ الخضوع هو الأول من يناير 2007، وذلك ما لـم يكـن تاريخ الالتحاق بالعمل لاحقا على هذا التاريخ وبهذه الحالة يعتمد تاريخ الالتحاق بالعمل كتاريـخ لبدء الاشتراك.
وذكرت أنه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022م في 3/‏1/‏2023م تمتد مظلة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين العمانيين لدى إحدى جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون (قطاع خاص) اعتباراً من تاريخ العمل به أو من تاريخ التعيين .