تقرير للشرق: اعتراف رسمي بأهمية المعلم يشجع الخريجين على الانخراط في المهنة
أكد عدد من مديري المدارس والمعلمين أن قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس يُمثل خطوة محورية نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في الميدان التربوي، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام الدولة بالكادر التعليمي، ويُعيد الاعتبار لمكانة المعلم من خلال تمكينه من الحصول على كافة مستحقاته دون استثناء، حتى خلال فترات الإجازات الرسمية.
وأوضحوا أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في نفوس المعلمين، بما يشمل صرف البدلات والعلاوات بشكل منتظم، مما يوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا، ويعزز من قدرتهم على العطاء والابتكار داخل الصفوف الدراسية. كما أشاروا إلى أن مثل هذه القرارات يسهم في رفع معنويات الكوادر التعليمية والإدارية، وتمنحهم دفعة قوية نحو التميز المهني والارتقاء بالأداء التربوي. ورأى المعلمون والمديرون أن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام الشباب القطري للنظر بجدية إلى مهنة التعليم كمجال جاذب ومستقر من الناحية المالية والمهنية، لاسيما في ظل الجهود المستمرة لتطوير البيئة التعليمية في الدولة. واعتبروا أن دعم المعلم هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي حقيقي، وأن تعزيز الامتيازات الوظيفية للكوادر التعليمية يعكس رؤية وطنية طموحة لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة.
تعزيز الاستقرار الوظيفي
أشاد الأستاذ أحمد المحمود، مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025، معتبرًا إلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي خطوة نوعية في طريق تعزيز حقوق المعلمين والعاملين في الميدان التربوي. وأكد أن هذا القرار يعيد الاعتبار للمكانة المالية التي يستحقها المعلم، ويعكس تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به في بناء الأجيال.
وأضاف المحمود أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي المدارس، ورفع معنوياتهم، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر توازنًا وتحفيزًا. وقال: «من شأن هذا القرار أن يُشعر كل معلم بأن حقوقه مصانة، وأن جهده مقدر، خصوصًا في ظل الظروف المتغيرة وتحديات العمل الميداني».
وختم المحمود بالإشارة إلى أن القرار من شأنه أن يشجع المزيد من الخريجين المتميزين على الالتحاق بمهنة التعليم، لما يوفره من امتيازات مالية إضافية، ومناخ وظيفي محفز. وأكد أن المعلم اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز، وهو ما سينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية وجودتها.
تقدير القيادة للمعلمين
كما عبر الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الثانوية للبنين، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، مشيدًا بالخطوة التي وصفها بأنها «تصحيح لمسار استحقاقي طال انتظاره»، وتحمل دلالة واضحة على تقدير القيادة للمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية.
وأشار المالكي إلى أن إعادة صرف العلاوات والبدلات أثناء الإجازات الرسمية تساهم في ترسيخ مبدأ العدالة المالية للمعلم، وتحقيق استقرار مهني كبير، لا سيما في ظل التزامات الحياة ومتطلبات المعيشة. وأضاف: «القرار سيوفر دعمًا نفسيًا وماديًا للمعلمين، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل الصفوف الدراسية».
كما نوه بأن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام فئة الشباب للتفكير في التعليم كمهنة جاذبة ومجزية، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى تطوير التعليم من خلال استقطاب كفاءات جديدة. وأكد أن مهنة التعليم أصبحت أكثر تنافسية اليوم، بفضل ما يُبذل من جهود لتحسين وضع المعلم وظيفيًا وماليًا.
دعم المعلم وتعزيز مكانته
وأعرب عمر الحرمي، معلم الرياضيات بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية، عن امتنانه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكدًا أن إلغاء المادة 14 يمثل نقلة مهمة في مسيرة دعم المعلم وتعزيز مكانته. وقال إن القرار يؤكد على مكانة المعلم لدى القيادات، خاصة أنهم يواصلون العطاء طوال العام الدراسي دون انقطاع.
وأضاف الحرمي أن القرار لا يحقق فقط العدالة المالية، بل يدعم أيضًا الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام في المدرسة. وأوضح أن الرواتب التي تشمل البدلات والعلاوات حتى أثناء الإجازات تضمن استمرار المستوى المعيشي دون تأثر، وهو أمر في غاية الأهمية لكل معلم.
وختم قائلاً: «نشهد اليوم تحولًا نوعيًا في دعم المعلمين، وهو ما يبعث برسالة إيجابية إلى الشباب القطري بأن التعليم مهنة ذات امتيازات وفرص واعدة. هذه الخطوة ستحفّز الكفاءات على الانضمام إلى قطاع التعليم، وتُسهم في استدامة الجودة التربوية في الدولة».
مرحلة جديدة من الإنصاف
كما ثمّن إبراهيم المفتاح، معلم العلوم في مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف والتقدير للمعلمين، الذين يمثلون حجر الأساس في عملية التطوير التعليمي.
وأشار المفتاح إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع مستوى الدخل الشهري للمعلمين، خلال الإجازات التي كانت تشهد خصومات على العلاوات والبدلات، مما ينعكس على استقرارهم المالي ويخفف من الضغوط المرتبطة بالنفقات المعيشية. وأكد أن هذا الدعم يعزّز الثقة في مستقبل المهنة.
كما دعا إلى الاستمرار في هذه المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل للمعلمين، وجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية للخريجين، خصوصًا أولئك الباحثين عن بيئة وظيفية مستقرة وداعمة. وأضاف: «نعوّل كثيرًا على هذه القرارات النوعية في تحقيق نقلة حقيقية على مستوى الأداء التعليمي والمهني».