عبدالله الخالدي: تعزيز مهارات القانونيين في المؤسسات الحكومية لمواكبة التغيرات الحديثة

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان «الحماية القانونية للملكية الفكرية»، و»مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري».  وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية. ويشتمل منهج الدورة على محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. ويتناول المحور الأول من الندوة حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية. 
وتستهدف دورة «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري» تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تستهدف الدورة بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها.  ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية،.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بالأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.