فاطمة النعيمي، رئيسة قسم التطوير في المجلس الأعلى للقضاء: التحول إلى الرقمـية في إدارة الملفات القضائية.

أكدت السيدة فاطمة عيد النعيمي رئيس قسم التطوير والنظم بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ المجلس أنجز تحويل كافة الملفات القضائية من ورقية إلى رقمية وفق نظام إلكتروني متكامل، وإلحاقاً بالربط الإلكتروني بين الجهات، بهدف التقليل من الإدخال اليدوي للمعاملات الورقية.
وقالت في برنامج «حياتنا» أمس بتلفزيون قطر إنه انطلاقاً من إستراتيجية القضاء للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة تمّ إطلاق عدد من حزم الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية منها الموظف الافتراضي وخدمة الحصول على الأحكام عن طريق حساب الواتساب.

وأضافت أنّ المجلس لديه خطة متكاملة وواضحة للعمل بين الجهات بهدف توفير نظام ربط آمن للملفات القضائية والتحقق من الوثائق وتسهيل الوصول إلى الحكم دون الدخول للنظام، وأنّ هذه الخدمات تمّ إطلاقها بناءً على تعليقات الجمهور وطلباتهم أن تكون هناك خدمات إلكترونية توفر لهم الأحكام بصيغة PDF بدون الوصول إلى المحاكم.

وأوضحت أنّ حساب الواتساب هي الأداة الأكثر استخداماً والأسهل وصولاً للأغلبية، وعند الدخول لمنصة الواتساب يتم التواصل مع الرقم الخاص للخدمة للاستفسار عن أحكام أو الوصول لبعض الوثائق أو إرفاق بعض الملفات من خلال هذه الخدمة وأنّ الواتساب ليس سؤالا وجوابا فقط، إنما هناك أعمال أخرى تتم خلف هذه الخدمة من ناحية الربط بين الأنظمة وأتمتة العملية بالكامل، فإنه لا يوجد موظف يأخذ الطلب وينتقل من مكان لمكان إنما تتم بالكامل عبر النظام الإلكتروني.
وأكدت أنّ هذه الخدمة تتوافر فيها سرية البيانات والتحقق من المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنّ الخدمة آمنة وفق المعايير العالمية التي تتماشى مع أمن المعلومات بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها.

وقالت فاطمة النعيمي: لقد أطلق المجلس مؤخراً أولى خدماته عبر منصة الواتساب لتقديمها بكل يسر وسهولة دون الحاجة لتسجيل الدخول على بوابة المحاكم من خلال الموظف الافتراضي القائم على تقنية أتمتة العمليات، وهي خدمة إيداع مذكرة بالدعوى، والحصول على نسخة الحكم، والحصول على ملخص الدعوى، والحصول على نسخة من محضر الجلسة، والاستعلام عن الدعاوى المرتبطة. 
وأكدت أنّ إستراتيجية التحول الرقمي الهدف منها هو تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول للمعلومات والابتكار والشفافية وأنه من خلال هذه الإستراتيجية هو تطبيق الوصول لأفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في المجلس الأعلى للقضاء ودعم الحلول المبتكرة بما يخدم العمل ويحسن من تجربة المتقاضين وتحقيق الريادة في التقاضي وأتمتة القضاء والقضاء الذكي.