وسيطان عقاريان: القواعد الجديدة تمثل تحولًا إيجابيًا يعزز السوق والاستثمار.

أشاد خبيران عقاريان لـ "الشرق" بصدور اللائحة التنفيذية للتسجيل العقاري واعتماده التحول الرقمي في إنجاز كل التعاملات مما سيكون له أبلغ الأثر على نمو السوق العقاري.
وقال السيد عبد الرحمن النجار وسيط عقاري ومدير شركة عقارية إنّ إطلاق الخدمة الإلكترونية لتسجيل وبيع العقار هي خدمة مميزة جداً ينتظرها أصحاب الأعمال والعقاريون من فترة طويلة، والتي ستدفع السوق نحو المزيد من تحقيق الأرباح النوعية.
وأوضح أنّ بعض الملاك لديهم بيوت في اللؤلؤة أو عقارات في المناطق المسموح بها التملك للأجانب متواجدون خارج الدولة وكانوا يعانون من أنّ عملية البيع قبل صدور هذه القرارات كانت بالحضور الشخصي ويكون إكمال الأوراق بالتوقيعات المباشرة، واليوم فإنّ الضوابط الجديدة تتيح للمالك أن يكمل إجراءاته عبر نظام (صك) الإلكتروني وإنهاء المعاملات بالكامل عن طريق التسجيل الإلكتروني وأيضاً نقل الملكية عن طريق المنصة الرقمية وهي خدمة مميزة تهم العديد من المستثمرين.
وأكد ضرورة أن تعي المكاتب الثقافة العقارية والإجراءات الجديدة بهدف منع التصرفات العشوائية، وأنه في حال أبرم المالك عقداً مع المكتب العقاري فإنه سوف يلتزم به ولن يخرج خارج نطاق العقد وهذا يسمى عقد الوساطة لأنه يضمن حق المكتب العقاري.

* خطوة إيجابية للأمام

من جانبه، قال السيد محسن جاسم، وسيط عقاري وصاحب مكتب للوساطة، إنّ القرارات التنفيذية التي صدرت مع اللائحة التنفيذية ممتازة وهي خطوة إيجابية للأمام، مضيفاً أنّ المكاتب العقارية تسعى لضمان حقوقها من الملاك، يعني أنّ إذا حضر مالك ويقدم بطاقته الشخصية يتم إرفاقها في السجل الرسمي عبر التطبيق الإلكتروني، ونأمل أنه في حالة أن ذهب المالك لبيع عقاره لقريب له مثلاً بدون المكتب العقاري الذي أبرم معه اتفاقاً ألا يستقبل طلبه.
فالبعض يبيع عقاره عن طريق قريبه أو صديقه بعيداً عن المكتب العقاري، وفي هذه الحالة يتسبب في إلحاق الخسارة بمكتب الوساطة الذي أنفق الكثير على إنجاز المكتب وتجهيزه واستخراج رخصة وتجديدها.
وأضاف أنه تعمل هذه الإجراءات على تحقيق عملية تنظيمية حماية للمكاتب العقارية لأنها تمتلك رخصة بالإضافة إلى ترخيص بمزاولة مهنة الوساطة وهذا يتطلب إيجاد آلية تنظيمية إلكترونية لحماية مكاتب الوساطة العقارية.