الجريدة الرسمية: تخصيص حصة سنوية من عائدات الدولة لدعم الابتكار

أعلنت الجريدة الرسمية للدولة عن صدور عددها رقم 15 لسنة 2025، متضمّنةً مجموعة من القوانين والمراسيم الأميرية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الابتكار والبحث العلمي، وتنظيم الخدمات الحيوية، وتعزيز البنية التشريعية الوطنية.

قانون لدعم الابتكار والبحث العلمي
من أبرز ما تضمنه العدد، قانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والذي يتألف من خمس مواد أساسية تهدف إلى وضع أسس تمويل مستدامة لتطوير بيئة الابتكار الوطني والارتقاء بالبحث العلمي.
ونصت المادة الأولى من القانون على تخصيص نسبة من الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، يتم تحديدها بشكل سنوي، لتكون المورد المالي الرئيسي للمؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي.
أما المادة الثانية فقد عهدت إلى المؤسسة القطرية بإدارة وتنمية واستثمار هذه الحصيلة المالية على أسس ومعايير اقتصادية واضحة، مع تحديد أوجه إنفاقها بما يدعم أنشطة الابتكار والبحث العلمي ويرتقي بمستواها.
ووفقًا للمادة الثالثة، يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وفي السياق ذاته، صدر القرار الأميري رقم 19 لسنة 2025 بإنشاء «المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي»، والتي ستكون كياناً مستقلاً ذا شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل الدولة وخارجها بقرار من المجلس.

ووفقاً للمادة 4 من القانون، تهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وتعمل بوجه خاص على تحقيق ما يلي:
نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، معر ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم.
كما تعمل المؤسسة على الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

ووفقاً للمادة 5، للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها بشكل دوري، ووضع وتحديث السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بالابتكار والبحث العلمي، وإدارة برامج تمويل وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، واعتماد ضوابط ومعايير صرف المنح اللازمة لدعم قدرات وأنشطة الابتكار والبحث العلمي على المستوى الوطني والتأكد من التوظيف الأمثل للموارد.
كما تقوم المؤسسة بإعداد التقرير السنوي للابتكار والبحث العلمي، ومتابعة مدى تقدم دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وتعزيز الارتباط الدولي وتبادل الخبرات والمعارف التي تعزز من قدرات المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، وتخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل الابتكار والبحوث والدراسات والمشروعات البحثية والعلمية، والحصول على البيانات والإحصاءات والدراسات والتقارير والبحوث المتصلة بأعمالها، من الوزارات وسائر الجهات الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة.