مبادرات ومشاريع حكومية لدعم القطاع الخاص 

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

كشف وزراء المجموعة الاقتصادية رؤية جديدة للحكومة تؤكد إعادة هندسة عملياتها كدور تنظيمي يتيح للقطاع الخاص الكثير من الفرص عبر حزمة قرارات وخطط ستقوم بها الدولة خلال المرحلة المقبلة تؤكد التزامها بتسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالخدمات الحكومية، المقدمة للقطاع الخاص انطلاقا من قناعة حكومية بأن وجود قطاع خاص قوي ضمانة عالمية لجذب المستثمر الاجنبي.
واحتل التوطين مساحة واسعة ورئيسية من خطط المجموعة الاقتصادية التي طرحها الوزراء خلال ملتقى التنمية الوطنية وبدأت في قطر للطاقة بتجربة ناجحة تكمن في القيمة المحلية المضافة بالعمل على توطين منتجات محلية من خلال خلق فرص للمستثمرين وهو ما ادى الى ظهور مصانع قطرية تورد الى قطر للطاقة وانطلقت التجربة لتطبق على القطاع الحكومي بشكل عام وعلى المشتريات الحكومية لتكون تجربة التوطين تجربة عامة تنطلق منها الحكومة الى تشجيع الشركات القطرية بخلق الآليات المالية والحوافز لإثراء الناتج المحلي لدولة قطر وكانت نتائج القطاع السياحي الذي نما بنسبة 100% بين 2022 و2024 نموذجا لخطط الحكومة.
خطوة للخلف
اعداد السياسيات المحفزة للقطاع الخاص كان محور ملتقى التنمية الوطنية الذي نجح في بلورة الافكار الى خطط ومبادرات اطلقها الوزراء كل في مجاله بحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي حرص على متابعة اللقاء والأداء والذي أكد أن الحكومة تعكف على أخذ خطوة للخلف والنظر في الأشياء التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص بطريقة أفضل بدلا من الحكومة وبطريقة اكثر كفاءة ويخلق دورة اقتصادية عبر فرص طرحها وزراء المجموعة الاقتصادية مؤكدا ان مفهوم "دولة الرعاية " فلسفة انتهت ويجب التحول الى دولة منتجة بها فعالية وإنتاجية والفرص في هذا المجال واعدة وقامت الشركات القطرية بجهود لخلق اسم لها وتنافس عالميا بدعم من الحكومة.
خلق الفرص للشركات القطرية في القطاع الخاص لن يقتصر على مشاريع قطر للطاقة او وزارات المالية والتجارة والبلدية ولكن سيتعدى ذلك الى مشاريع قطر الإنمائية في الخارج والسعي لخلق فرص للشركات القطرية انطلاقا من الثقة التي بنتها الدولة مع شركائها الدوليين لتسخير هذه العلاقات الحكومية الحكومية لخدمة القطاع الخاص وستساعد الدولة الشركات الخاصة للخروج الى الاسواق الخارجية مستفيدة من سمعة قطر ومكانتها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي.
حزم من الحوافز
حزم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب يتم تجهيزها وطرح وزير التجارة جزءا منها خلال الملتقى وسيتم طرحها بالتتابع.
تركيز الدولة في دعم مشاريع القطاع الخاص يشمل التصنيع والقطاع اللوجستي والقطاع التكنولوجي وعلى قطاع الخدمات المالية والقطاعات الأساسية التي تشمل الامن الغذائي والزراعة والصحة والتعليم وسيصاحب ذلك استثمار من الدولة في قطاع البحث والتطوير.
خطوات بناء اقتصاد مرن

خطوات بناء اقتصاد مرن كانت محورا مهما في ملتقى التنمية طرح من خلاله وزراء المجوعة الاقتصادية رؤاهم حول الخطط والتدابير والمبادرات لتحفيز دور القطاع الخاص وبناء بيئة متميزة ومحفزة للأعمال تسمح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في دفع النمو الاقتصادي ووجدت صدى لدى رجال الاعمال والقطاع الخاص الذين ثمنوا الدعم الحكومي الذي يتلمسونه في العقود التفضيلية مع المصانع القطرية لدعم المنتج الوطني وإفساح المجال امام الخصخصة للعديد من الخدمات.
آفاق جديدة للتمويل
القطاع المالي من القطاعات الممكنة في الاقتصاد وقد بادر بتقديم حزمة حوافز ومبادرات لتشجيع القطاع الخاص ودعم تمويل المشاريع وكانت اعادة هيكلة قروض الشركات احد ابرز المبادرات التي قدمها مصرف قطر المركزي بعد جائحة كورونا ومنحت فرصة للشركات لإعادة تأسيس أعمالها، ومع ارتفاع معدلات الفائدة من مارس 2022 الى يوليو 2023 ب525 نقطة اساس من جانب الفيدرالي الامريكي ورغم ارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي الا ان مصرف قطر المركزي قام برفع معدل الفائدة بواقع 375 نقطة اساس فقط اي اقل من الفيدرالي الامريكي ب 150 نقطة اساس وكان الهدف هو الحد من تأثير ارتفاع اسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض فكان من المهم الموازنة بين رفع اسعار الفائدة والتخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة. كما قام مصرف قطر المركزي بمبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الى 85 %.
كما اصدر المركزي تعليماته للبنوك بمنح احجام تمويل عقاري اكبر ومدد اطول نتج عنها دعم نمو القطاع العقاري في الدولة كما كان لوجود مبادرة حساب الضمان العقاري دور في تعزيز الشفافية في قطاع العقارات وبما يحمي اموال المستثمرين في القطاع ويجذب المزيد من رؤوس الاموال الى هذا القطاع. فضلا عن مبادرات التكنولوجيا والرقمنة التي استثمر من خلالها المركزي في نظام المدفوعات كبنية تحتية وكان احد نتائجها اصدار نظام "فورا " لتحويل الاموال والبطاقة الوطنية "هميان " فضلا عن التشريعات في التكنولوجيا المالية مثل خدمة " اشتر الآن وادفع لاحقا " وما يعرف بالتمويل الجماعي بما يفتح آفاقا جديدة للتمويل في دولة قطر.
توطين المشتريات الحكومية
كذلك تلعب وزارة المالية دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص وفي مقدمة مبادراتها توطين المشتريات الحكومية حيث تعد خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين في القطاع الخاص. كما تمنح وزارة المالية الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات.
كما طبقت وزارة المالية برنامج " توطين " على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات وهي تحقق فوائد لامتناهية للقطاع الخاص خاصة إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط تقدر بـ 70 مليار ريال.
المدفوعات الحكومية
كما خفضت الوزارة مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل الوزارة الى فترة لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، فضلا عن التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام. وتخطط وزارة المالية لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات.
ويمكن برنامج «صادرات» المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص.
المقاولات وعقود بالمليارات
حكومة دولة قطر لا تنسى الدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة التي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان مونديال 2022 والتي أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، لكن تراجعه بعد المونديال امر منطقي. ولكن تعاملت معه الدولة بمسؤولية بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص. وستقوم هيئة "أشغال" بإرساء عقود بقيمة 81 مليار ريال للعامين 2025 و 2026. وتستعد وزارة البلدية لطرح ثلاثة مشاريع جديدة بالشراكة مع قطاع الخاص وفق نظام BOT لتطوير أراضي المواطنين خلال الربع الثاني من 2025، بالإضافة الى اطلاق مشروع استراتيجي لتحويل النفايات الطاقة بقيمة 5 مليارات ريال في العام 2026.

******************

أرضية للحوار والتغذية الراجعة بين الحكومة والقطاع الخاص

يخلق ملتقى التنمية الوطنية الأرضية المناسبة للحوار البناء وخلق سبل تواصل وتوفير تغذية راجعة نستطيع البناء عليها لتحسين العمل. الملتقى يمثل نقطة انطلاق مميزة لسلسلة من اللقاءات أوضح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أنها ستركز على ركائز التنمية الوطنية، وقال ان ملتقى التنمية الوطنية يعكس التزام دولة قطر الثابت بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه أتاح فرصة هامة لاستعراض الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار إلى أن النقاشات وتبادل الأفكار التي جرت خلال الملتقى تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون والشراكة، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المنشودة، ويعزز قدرة دولة قطر على مواكبة التحديات العالمية، وفي هذا الإطار، يظل تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية المستدامة.

عودة اللقاء التشاوري للحكومة والغرفة

شكل ملتقى التنمية الوطنية فرصة للاقتراب نحو تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكن عددا من رجال الاعمال طالبوا بعودة اللقاء التشاوري السنوي والذي يجمع رئيس الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص ( غرفة قطر ).
ونوهوا الى انه تم عقد سبع دورات متتالية من اللقاءات التشاورية، منذ أول لقاء جرى عام 2007، ولها نتائج ايجابية حيث تتسم بالشفافية والصراحة بين الوزارات وممثلي القطاع الخاص، وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات فورية لحل بعض الإشكالات، كما تتيح تلك اللقاءات والحوارات المباشرة فرصا كبيرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات.
وتتضمن استراتيجية غرفة قطر 2025 – 2030 التي أقرها مجلس إدارتها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني إعادة طرح فكرة تنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تطوير مهارات وكفاءات العاملين بالقطاع الخاص القطري، وتنظيم لقاء شهري مع أصحاب الأعمال، دعم واعتماد برامج منح لدعم استثمار الشركات في تدريب العاملين لديهم، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف علي المشاكل واقتراح الحلول.