الحزب الديمقراطي الكردستاني: شركات النفط في الإقليم تعمل بتراخيص من بغداد ولا صحة للتهريب

اكدت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني، النائب ، اليوم الاثنين، ان الشركات النفطية الموجودة في الاقليم مرخصة بعلم ولا يوجد تهريب للنفط، فيما اشارت الى ان الاقليم لديه ايرادت داخلية لكنها لا تصل لمستوى دفع الرواتب.

وقالت خلال حديثها لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن “هناك اتفاقاً بين والاقليم على عدم ادخال رواتب الموظفين في الخلافات السياسية”، مشيرة الى ان “المالية تتكلم عن حصة الاقليم في الموازنة وهي الى الان لم ترسل الجداول والتي من المفترض ان تصل نهاية العام الماضي”.

واضافت ان “هناك من يريد الضرر بالاقليم بسبب المزاجيات الانتخابية والسياسية ولا نستبعد التدخل الخارجي”، مبينة انه “الاقليم دعم الموازنة الثلاثية لكن فهم البعض اصبح عبارة عن دمج للارقام”.

وتابعت، انه “طالبنا بالتدخل رفضاً لسياسة التجويع لان لم تسلم مستحقات الاقليم كاملة حيث وصل الينا 4 ترليونات من اصل 20 التي من بينها 9 ترليونات رواتب للموظفين”.

واشارت الى ان “وزارة المالية تحتسب الموازنة حسب تقديراتها وتبالغ بالايرادت، والدستور العراقي لا يقيد الرواتب بأي التزامات اخرى”.

ولفتت الى ان “الاقليم لديه ايرادت داخلية لكنها لا تصل الى مستوى دفع رواتب الموظفين وعلى اضافة المستحقات لغرض تغطية العجز”.

وأكملت ان “المادة 112 من الدستور تعطي الحق للاقليم بالتعاقد على تطوير الحقول النفطية والغازية وتحقيق ايرادات”.

واردفت، ان ” تدعي عدم علمها بالعقود النفطية بالاقليم لأسباب سياسية، وحكومة المركز طورت حقول ولم تبلغنا”.

ونوهت بأن “الاحزاب السياسية في بغداد لا ترغب بتشريع قانون النفط والغاز ولا توجد رؤية لتشريع القوانين على وفق اللا مركزية”، مستدركة ان “الشركات النفطية بالاقليم مرخصة ولا يوجد تهريب وبغداد تعلم بذلك ورئيس الوزراء بنفسه قال انها صحيحة”.

واختتمت حديثها، بأن “الاحزاب تريد ارجاع الادارة في الى المركزية”، مؤكدة ان ” ارسلت رسائل واضحة للحكومة الاتحادية بضرورة صرف مستحقات الاقليم”.