أربيل تتوقع توترات مع بغداد.. كيف حددت وزارة المالية انتهاء حصة كردستان من الميزانية؟

نيوز-سياسة

لا يزال كتاب بإعلان “نفاد” حصة من الموازنة وتعذر ارسال الرواتب بعد الان، يصيب مختلف الأوساط بالحيرة، حيث ان إطلاق هذا الإعلان بينما لا يزال الإقليم بانتظار رواتب شهر أيار أي لم ينته حتى نصف العام، يجعل من الصعب الحصول على تفسير واضح له، وينبئ بأزمة سياسية مرتقبة.

يقول النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني للسومرية نيوز، انه “تفاجئنا يوم امس بالكتاب الذي صدر من وزيرة المالية الاتحادية بان حكومة اخذت حصتها من الموازنة”، معتبرا ان “هذا شيء مضحك ان يُعلن في أيار ان الاقليم اخذ حصته للاشهر القادمة وهذا ما لم يحصل في جميع دول العالم”.

وأشار الى ان “الموازنة الاتحادية مخصصة باعتبار ان 2023 عام، و2024 عام، وموازنة 2025 حتى الان لم ترسل المالية والحكومة الاتحادية جداولها”، معتبرا ان “الكتاب خطوة خطيرة جدا في العلاقة ما بين وحكومة اقليم “.

وأضاف: “نحن نعلم بان هذا الكتاب او هذا الموقف من هو موقف سياسي ونحن دائما نذكر انه كلما اقتربت الانتخابات في وفي الاقليم يقوم بعض السياسيين والجهات السياسية بضغوطات سياسية خصوصا على الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال محاربته في قطع الرواتب على سكان الإقليم”.

وأوضح انه “في الشهر الواحد من هذا العام 2025 وقعت وزيرة المالية مع وزير المالية في الاقليم وبحضور وفد اقليم كردستان ونائب رئيس بالجداول والقوائم لعام 2025”.

وأضاف: “نتمنى من التدخل وارسال الرواتب قبل عيد الاضحى الى موظفي اقليم كردستان”، معتبرا ان “قرار واضح وصريح وينص على التزام الحكومة الاتحادية والاقليم بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان”.

وأشار الى انه “منذ عام 2023 الشهر الثالث والى هذا اليوم وبقرار من محكمة توقف تصدير نفط اقليم كردستان الى الخارج”، معتبرا انه “سوف يكون هناك تداعيات سلبية على قرار وزيرة المالية”.

وكان كتاب صادر من ، قد أشار الى ان إيرادات الإقليم للسنوات 2023 و2024 و2025 حتى شهر نيسان، بلغت أكثر من 19.9 تريليون دينار، سلم منها الإقليم إيرادات غير نفطية الى 598 مليار دينار، والمتبقي 19.3 تريليون لدى كردستان.

واعتبرت المالية ان هذا الرقم تجاوز حصة كردستان من الانفاق الفعلي بأكثر من 13 تريليون دينار من الانفاق الفعلي، حيث تبلغ حصة كردستان خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 6 تريليون، وعلى ما يبدو ويُفهم من الكتاب، ان الوزارة احتسبت المبالغ المتبقية البالغة 19 تريليون دينار المتكدسة من 2023 و2024، بأنها كامل حصة العام الحالي للعام 2025.