عوامل داخلية وخارجية تؤدي إلى تراجع قيمة الدولار في السوق المحلية

– اقتصادي
أكد الخبير الاقتصادي ، اليوم الاحد، أن انخفاض قيمة الدولار في السوق غير النظامية جاء نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التطورات الأخيرة في والإصلاحات المصرفية التي باشرت بها .

وقال قصي في حديث لـ ، إن “قيمة الدولار في السوق غير النظامية تأثرت بالأحداث الأخيرة في ، إذ كانت دمشق ضمن دائرة التحويلات المحظورة، إلا أن رفع العقوبات والتعامل العكسي باتجاه الأسواق السورية أسهما في تقليل الطلب على الدولار في السوق غير النظامية”.

وأضاف أن “الأسواق التي كانت بعيدة عن التعامل المباشر مع المصارف العراقية، بدأت مؤخراً بالتعامل المباشر معها، ما انعكس أيضاً على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية”.
وبيّن قصي أن “الإصلاحات المصرفية التي شرعت بها بالتعاون مع شركة وايمن، والتي شملت فتح نوافذ للمراسلين الدوليين وتوسيع دائرة التحري عن الجهات التي تطلب الدولار من السوق غير النظامية، ساعدت في ترتيب أوضاعهم وتحويلهم نحو التعامل مع المصارف الرسمية والاستفادة من السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار”.
وأشار إلى أن “هناك تريثاً في عمليات الاستيراد من قبل معظم التجار، نتيجة الحرب التجارية القائمة بين والاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، إضافة إلى التعريفات المتبادلة، ما أسهم بدوره في انخفاض الطلب على الدولار”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “التفاهمات المرتقبة بشأن المتبادلة بين والصين من شأنها أن تنعكس إيجاباً على سعر برميل النفط، وتؤدي بالتالي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الدولار بالسوق غير النظامية”.
واكد ان “مجمل هذه الإجراءات، التي تمثل مزيجاً من الإصلاحات الحكومية والمتغيرات الدولية، ساعدت في خفض قيمة الدولار في السوق غير النظامية، إلى جانب تراجع سعر الدولار عالمياً نتيجة رغبة في تسديد ديونها الخارجية، التي تبلغ 36 ترليون دولار، بدولار ضعيف، وهو أمر يعتمد أيضاً على سياسة التجديد ومعدل الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي”.