تقارير أمريكية: إدارة ترامب طرحت على إيران عرضاً مكتوباً بشأن الاتفاق النووي
– دوليات
نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة إن قدمت لـإيران مقترحا مكتوبا بشأن اتفاق نووي خلال جولة التفاوض الأخيرة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن نقل المقترح للتشاور مع القيادة الايرانية.
وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذ بدء المحادثات النووية في أوائل أبريل/نيسان الماضي التي يقدّم فيها مبعوث ويتكوف، اقتراحًا مكتوبًا للإيرانيين.
في الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي أن هناك تقدما في المفاوضات الجارية بين وإيران، وأنها وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق، دون مزيد من التفاصيل.
وقال -خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة- إنه يريد للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أن تنجح؛ وأعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق.
شروط
في المقابل، قال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات لرويترز إنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها في المحادثات مع الولايات المتحدة.
من جانبه قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة “إن بي ” الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.
وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل “الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده”.
واعتمدت سياسة “الضغوط القصوى” تجاه إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها بالمقابل تجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات.
وفي الأسابيع الأخيرة فرضت عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.
واختتمت الجولة الأحدث بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات حول برنامج النووي في عمان الأحد الماضي، ووفقا لمسؤولين فإنه من المقرر إجراء المزيد من المفاوضات إذ تقول طهران علنا إنها متمسكة بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وفي 2018 سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.